كشفت صحيفة "ذا غارديان" ومجلتا "+972" و"لوكال كال" في تحقيق مشترك، أنّ الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ 7 تشرين الأوّل هم من المدنيين، في حين لا يشكّل "المقاتلون" سوى نحو ربع هؤلاء المعتقلين. التحقيق استند إلى بيانات سرية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أظهرت أنّ من بين ستة آلاف معتقل، أُدرِج 1450 فقط على أنهم "مقاتلون"، بينما البقية عمال في المجال الطبي، معلمون، موظفون مدنيون، إعلاميون، أطفال، مرضى وذوو إعاقات.
وبحسب المعطيات، يُحتجز كثيرون بموجب "قانون المقاتلين غير القانونيين" الذي يسمح بالاعتقال من دون توجيه تهم أو محاكمة، وقد مدّدت إسرائيل بموجب هذا القانون فترة الاحتجاز من دون محامٍ إلى 180 يوماً، ومن دون عرض على قاضٍ إلى 75 يوماً، من دون أن تجرى أي محاكمة لمعتقل من غزة منذ 7 تشرين الأوّل.
الجيش الإسرائيلي أكد أنه أعاد أكثر من ألفي مدني إلى غزة بعد التحقق من عدم وجود صلة لهم بنشاط مسلّح، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "معظم المعتقلين متورطون في أنشطة مسلحة". في المقابل، قال ضباط كبار لصحيفة "هآرتس" إن ما بين 85 و90 في المئة من المعتقلين لم يكونوا أعضاء في حركة "حماس".
التحقيق أشار أيضاً إلى أنّ المعتقلين شملوا حالات لافتة، منها امرأة مسنّة تبلغ 82 عاماً ومصابة بالزهايمر احتُجزت لأسابيع، إضافة إلى مرضى وكبار سنّ وذوي إعاقات احتُجزوا في قاعدة "سديه تيمان"، حيث خصّص لهم الجنود قاعة وسمّوها "قسم المسنين".
تثير هذه المعطيات تساؤلات حقوقية واسعة، خصوصاً أن القانون الإسرائيلي المعتمد يتيح الاعتقال إلى أجل غير مسمّى من دون أدلة معلنة أو محاكمة علنية، ما يضع إسرائيل تحت مجهر الانتقادات الدولية بشأن التزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني.
الـــمــــزيــــــــــد
