في خطوة جديدة ضمن سياسة تشديد القيود على الدبلوماسيين الأجانب، رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار تأشيرات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووفده المرافق، ما حال دون مشاركتهم في اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة هذا الشهر.
وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، تدرس الإدارة فرض قيود إضافية على سفر عدد من الوفود المشاركة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر أن تبدأ في 22 أيلول. وتشمل هذه القيود وفوداً من إيران والسودان وزيمبابوي، وربما بشكل مفاجئ البرازيل، إلى جانب قيود صارمة على تحركاتهم خارج مدينة نيويورك.
وتُفرض بالفعل منذ سنوات قيود على تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين داخل نيويورك، لكن المذكرة الجديدة كشفت عن مقترح غير مسبوق يقضي بمنعهم من التسوق في متاجر الجملة الكبرى مثل "كوسكو" و"سامز كلوب" إلا بعد الحصول على إذن خاص من وزارة الخارجية.
وتكتسب هذه الخطوة حساسية خاصة، إذ لطالما اعتمد الدبلوماسيون الإيرانيون على شراء كميات كبيرة من السلع من تلك المتاجر لشحنها إلى طهران، في ظل العقوبات الاقتصادية الخانقة.
أما بالنسبة للبرازيل، فلم يتضح بعد ما إذا كانت القيود المقترحة ستشمل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نفسه أو أعضاء وفده. ويكتسب الأمر بعداً رمزياً، إذ أنّ رئيس البرازيل يلقي تقليدياً الكلمة الافتتاحية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تليه كلمة الرئيس الأميركي.
ويُشار إلى أنّ لولا كان في مرمى انتقادات ترامب بسبب محاكمة سلفه وحليفه جايير بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب، ما قد يفسر إدراج البرازيل في قائمة القيود المحتملة.
في المقابل، بدا الموقف الأميركي متشدداً تجاه الفلسطينيين، إذ حُرم عباس ووفده من تأشيرات الدخول، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة سياسية مباشرة تعكس رفض واشنطن لتحركات السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى نحو مفاجئ، منحت وزارة الخارجية استثناءً لوفد سوريا، التي تخضع قيود مشددة منذ أكثر من عقد، للسماح لأعضائه بالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
المذكرة الداخلية لم تحدد طبيعة القيود التي قد تفرض على وفدي السودان وزيمبابوي، لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام إجراءات قد تشمل تقليص حركتهم أو فرض شروط خاصة على منح التأشيرات.
الـــمــــزيــــــــــد
