الحل وفاقي، وعلى طريقة "الكل رابح"، على الرغم من "سيناريو انسحاب الوزراء الشيعة ومسيرات الدراجات النارية"، خصوصاً وأنه من غير المفهوم، ما إذا كان قد توافر جواب على السؤال المتعلّق بإتمام إقرار هذه الخطة وجدولة مراحلها زمنياً، أو فقط تحديد المعوّقات والتعقيدات المرافقة لعملية التنفيذ وبشكل خاص التفاصيل اللوجستية.
ومن المعلوم، كما تؤكد مصادر نيابية مطلعة ل" ليبانون ديبايت"، أن الجيش يقوم بتنفيذ قرارات السلطة التنفيذية في كل مراحل خطة "حصر السلاح"، ما يُلقي بالمسؤولية السياسية أولاً وأخيراً على الحكومة فقط، التي ستعود يوم الثلثاء المقبل إلى الإجتماع لاستكمال البحث في خطة الجيش، في ظل ظروف سياسية مختلفة عن ظروف الأمس، وبمعزلٍ عن المظاهر الإحتجاجية التي لم ولن تصل إلى حدّ تهديد السلم الأهلي، رغم ارتفاع منسوب التجاذب السياسي إلى مستوى خطير، نظراً لغياب القرار لدى أي طرف داخلي بالإنزلاق إلى المواجهة، وبالتالي المجازفة بخسارة "مكتسباته" السياسية.
ماذا عن التنفيذ على الأرض في ظل العائق الأساسي وهو الإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب من جهة، والإعتراض الشعبي من قبل بيئة "الثنائي الشيعي" من جهةٍ أخرى؟
عن هذا السؤال، تُجيب المصادر النيابية، بأن لا خيار أمام الحكومة، كما أمام كل القوى السياسية ومن دون استثناء، إلاّ الثبات على قرار حصر السلاح في كل المناطق وبتنفيذ خطة الجيش عندما تتوافر الظروف المناسبة.
أمّا عن الأجواء السياسية بعد انسحاب الوزراء الخمسة من جلسة الأمس، فتشير المصادر نفسها، إلى أن مناخ الإحتقان بدأ ينحسر، بحيث أن الوزراء المنسحبين سيعودون إلى المشاركة في الجلسة المقبلة، ذلك أن ما رُسم قد رُسم على مستوى القرار السياسي، بينما الغموض والسرية يحيطان بعملية التنفيذ ومواعيد مراحلها، وليس إعلان وزير المال ياسين جابر، عن أن وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" لم يخرجوا من الحكومة بل فقط من الجلسة، إلاّ مؤشراً على أن ظروف حرب "إسناد غزة"، قد فرضت قرارات لا بدّ من اتخاذها وخيارات تاريخية سينتهي الجميع إلى القبول بها رغم اعتراضهم عليها.
وبنتيجة هذه القرارات، والغموض الذي رافق تفاصيلها العملية، يبقى السؤال عن اليوم التالي، وما إذا كانت نجحت الحكومة بتخطّي الإختبار الصعب، وتجنّب ما ينتظرها في القادم من الأيام، في ضوء ما ستحمله حركة الموفدين الديبلوماسيين والعسكريين في بيروت في الساعات القليلة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
