أثارت تسريبات صحف إسرائيلية جدلاً واسعاً بعد الكشف عن توجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم المضي في تمديد اتفاق الغاز مع القاهرة قبل مراجعته، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة من تل أبيب للضغط على مصر في ظل موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح.
صحيفة يسرائيل هيوم ذكرت أن نتنياهو وجّه بالتشاور مع وزير الطاقة إيلي كوهين قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق، في وقت اعتبر فيه مسؤولون مصريون أن هذه الأنباء ليست سوى أداة للضغط السياسي.
وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال شدّد في تصريحات لوسائل إعلام عربية أن أي تعليق للاتفاق سيضر أولاً بالاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى أن القاهرة لديها بدائل عدة، بينها سفن التغويز وإمكانية زيادة الإنتاج المحلي، ما يمنحها مرونة لتفادي أي ضغوط. وأوضح أن مصر رفضت طلباً إسرائيلياً بزيادة أسعار الغاز، قبل أن يتم الاتفاق على رفع الكميات الواردة من مليار إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً دون تعديل الأسعار، وتمديد العقد لـ15 عاماً بقيمة 35 مليار دولار.
من جانبه، رأى اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير أن أي تجميد للاتفاق سيضع حكومة نتنياهو في مأزق داخلي، خاصة بعد الإخفاقات في ملف الأسرى وفشل العملية العسكرية في غزة. وأكد أن مصر اتخذت منذ احتلال ممر فيلادلفي جميع التدابير الأمنية لحماية حدودها الشرقية ومنع أي محاولات لفرض التهجير، مشدداً على أن ذلك لا يتعارض مع المعاهدات الدولية.
وبرغم التصعيد الإعلامي، توقع خبراء أن تمرر صفقة الغاز مجدداً خلال فترة قصيرة، معتبرين أن الخطوة الإسرائيلية جزء من "بلبلة مرحلية" تهدف للضغط على القاهرة، التي تملك في المقابل احتياطات وبدائل تمنع أي أزمة داخلية في قطاع الطاقة.
الـــمــــزيــــــــــد
