"ليبانون ديبايت"
أعاد تأكيد رئيس الجمهورية جوزف عون على أولوية إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في موعدها، تسليط الأضواء مجدداً على هذا الإستحقاق، وشكّل رداً استباقياً على أي مسعى أو محاولة غير مباشرة للدفع نحو تأجيل هذا الإستحقاق لاعتبارات سياسية على صلة بموازين القوى السياسية التي شهدت تحولات دراماتيكية.
وبينما تواصل الكتل النيابية دراسة اقتراحات تعديل القانون الإنتخابي وأبرزها الإقتراح المتعلق باقتراع غير المقيمين، وصولاً إلى دراسة أكثر من قانون انتخابي مطروح، تكشف أوساط نيابية في كتلة بارزة ل"ليبانون ديبايت"، عن أن أي طرحٍ بتأجيل الإنتخابات لم يُطرح علناً، وبأن الإستحقاق في توقيته القانوني الدستوري، ووفق القانون الحالي من حيث المبدأ.
وإذ تشير الأوساط النيابية إلى إصرار من قبل غالبية القوى السياسية على عدم التأجيل وفي مقدمها رئيس الجمهورية، فهي تلفت إلى أن البعض و"تحت عناوين وشعارات معينة"، قد يدفع الأمور باتجاهاتٍ أخرى، بمعنى تأجيل الإنتخابات النيابية.
وتشدد هذه الأوساط على وجوب "الواقعية" على مستوى هذا الملف وذلك لجهة الظروف التي ستحدد مسار استحقاق الإنتخابات النيابية بعد أشهر من اليوم.
وعن تحديد جلسة نيابية لمناقشة اقتراحات تعديل قانون الإنتخاب الحالي، توضح الأوساط النيابية بأن اللجنة النيابية الفرعية تدرس كل اقتراحات التعديل التي تقدمت بها الكتل النيابية، ولذلك عندما تنجز اللجنة إعداد تقريرها حول هذه الإقتراحات، سيكون لكل حادثٍ حديث.
وبالتالي تعتبر الأوساط أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الملف، مع التأكيد بأن الإنتخابات النيابية قائمة في موعدها وفق القانون الحالي".
إلاّ أن الأوساط النيابية تشير إلى أنه "إذا كان البعض يتطلع إلى تعديلٍ ما، فيجب العودة إلى الدستور والمادة 22 منه، بدل التلهي بالقشور والإستثمار فيها من أجل تحسين الموقع الإنتخابي وليس أكثر أو أقل وليس من زاوية المصلحة العامة أو تطوير النظام، لأن التطوير يحصل بالعودة إلى وثيقة الوفاق الوطني والمادة 22 منه الواضحة التي لا تحتمل أي تأويل لجهة انتخاب مجلس نيابي على أساس وطني غير طائفي".
الـــمــــزيــــــــــد
