"ليبانون ديبايت"
تقدّم محامٍ لبناني بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد الموفد الأميركي إلى لبنان توماس باراك، ناسِبًا إليه ارتكاب 10 جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني.
وطالب المحامي القضاء بالتحقيق مع باراك وتوقيفه والادعاء عليه وإحالته أمام المحكمة المختصة للمحاكمة. ويرى مقدِّم الإخبار أن “باراك حائز على الجنسية اللبنانية وبالتالي تُطبّق عليه الشريعة اللبنانية حتى لو اكتسب جنسية أخرى”.
ويتّهم المحامي باراك بارتكاب جرائم عديدة منها “دسّ الدسائس والصلات غير المشروعة بالعدو وتحقيق مصالحه”، إضافة إلى “زعزعة أمن الدولة واستقرارها والنيل من الوحدة الوطنية، ونشر أنباء من شأنها أن توهِن نفسية الأمة”.
وفي سياق متصل، كان رجل أعمال أميركي من أصل لبناني قد تقدّم أمام محكمة في ولاية ميشيغن بدعوى ضد باراك، على خلفية التصريحات التي أطلقها الأخير خلال مؤتمر صحافي وصف فيه الصحافيين بأنهم “يتصرفون كحيوانات”، وهو ما اعتُبر “إساءة لحرية الصحافة والكرامة الوطنية”.
ويأتي هذا التطور القضائي في وقتٍ يواجه فيه باراك ضغوطًا متزايدة داخل لبنان وخارجه، حيث يرى بعض القانونيين أن المسألة قد تضع القضاء اللبناني أمام اختبار جدي في مدى تعاطيه مع ملف شخصية تجمع بين النفوذ السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة وارتباطها بجذور لبنانية، ما يجعل القضية ذات أبعاد محلية ودولية في آن واحد.
الـــمــــزيــــــــــد
