"ليبانون ديبايت"
تلتئم الهيئة الاتهامية المناوبة في جبل لبنان اليوم, أو الخميس برئاسة القاضي كمال نصار للبحث في الاستئناف المقدّم من كلّ من النيابة العامة ووكلاء الموقوفين في ملف Bet Arabia وكازينو لبنان، علماً أن الملف ينقسم إلى فئتين من الموقوفين:
الفئة الأولى تضم ثلاثة موقوفين أساسيين، على رأسهم مدير كازينو لبنان رولان خوري، ومدير Bet Arabia جاد غاريوس، ومدير الصالات والعمليات داني عبود، الموقوفين وجاهياً.
أما الفئة الثانية فتضم الموقوفين الصغار، أصحاب الصالات والمحلات الذين تعاقدوا مع كازينو لبنان وشركة OSS على اعتبار أن الترخيص مع وزارة المالية ترخيص قانوني لا غبار عليه. إلا أن النيابة العامة المالية اتخذت قراراً أيضاً بتوقيفهم، على اعتبار أن أفعالهم غير مشروعة، فيما عقودهم مع كازينو لبنان وشركة OSS وُقّعت على أساس أن كازينو لبنان يملك حصرية إدارة ألعاب المراهنات “أونلاين” بناءً على العقد الموقع بين الكازينو ووزارة المالية المشرفة على أعماله.
فهل ستبقي الهيئة الاتهامية على العملاء الصغار موقوفين بعد مضي حوالي ثلاثة أشهر على توقيفهم، من دون أسباب تستدعي بقاءهم رهن التوقيف طالما أن محلاتهم خُتمت بالشمع الأحمر، إضافة إلى منعهم من السفر، وإخلاء سبيل بعضهم لقاء كفالات مالية ضخمة تضمن أي حقوق للدولة في حال توجبها؟
وهل سيُصار إلى اتخاذ قرارات بالموافقة على إخلاء سبيل الموقوفين الصغار في هذا الملف، وعدم ربط مصيرهم بغيرهم ممّن يمكن أن تكون لهم علاقة فعلية بالموضوع؟
الـــمــــزيــــــــــد
