وفي هذا الإطا، يرى المحلل والكاتب السياسي غسان ريفي، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "جلسة الخامس من أيلول جاءت لتجمد مفاعيل جلستي الخامس والسابع من شهر آب، فمهما حاول البعض التبرير أو رفع النبرة لحفظ ماء الوجه، تبقى الحقيقة ثابتة، القرارات التي اتُّخذت في جلستي 5 و7 آب جُمّدت تحت ضغط الواقع السياسي، وتحديداً نتيجة رفض الثنائي الشيعي والسقف المرتفع الذي وضعته المقاومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال كلمته في 31 آب".
ويعتبر أن "خطة الجيش التي كان رئيس الحكومة نواف سلام يعوّل على إقرارها وإنهاء جدول المهل المرتبط بها، لم تُعتمد في مجلس الوزراء، وبعد سلسلة اتصالات جرت بين الرئيس نبيه بري وقائد الجيش ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اكتفى مجلس الوزراء بأخذ العلم بالخطة ومنح الجيش حرية كاملة في تنفيذها مع فسحة زمنية واسعة، غير أن هذه الخطة نفسها تنطوي على الكثير من التعقيدات والقيود، وفي مقدمتها مسألة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي".
ويقول: "قرار حصرية السلاح بدا وكأنه وُضع في خانة التأجيل أو المساومات، وفي موازاة ذلك، أعاد رئيس الحكومة التذكير بورقة باراك مؤكداً أن الحكومة أقرت أهدافها، إلا أن هذه الورقة رُبطت بالانسحاب الإسرائيلي وبمعادلة "خطوة إسرائيلية مقابل خطوة لبنانية"، وبما أن إسرائيل لم تبادر بأي خطوة تجاه لبنان، فإن الورقة تُعتبر عملياً مجمّدة".
ويذكّر بأن "رئيس الحكومة دافع عن الورقة، بالقول إنها تهدف إلى الانسحاب الإسرائيلي والإعمار ووقف العمليات العدائية، لكنه لم يتطرّق إلى نقاط جوهرية كالمطالبة بالمنطقة الاقتصادية العازلة في الجنوب أو مسألة غياب الضمانات الأميركية، فإذا كانت الولايات المتحدة عاجزة عن ضمان أمن قطر، فكيف يمكن الركون إلى ضماناتها في لبنان؟ وعليه، عاد مجلس الوزراء عملياً إلى مقاربة نائب رئيس الحكومة طارق متري، الذي كان قد تعرّض لهجوم واسع، لكنه في النهاية كان على صواب،ما لم تقدم إسرائيل على أي خطوة، تصبح الورقة الأميركية بحكم الملغاة".
ويشدّد ريفي على أن "بيان مجلس الوزراء المتعلّق بالعدوان الإسرائيلي تضمّن عبارة "حق لبنان في الدفاع عن نفسه بشتى الطرق، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة"، وهذه العبارة كانت المخرج في عدة بيانات وزارية سابقة، عندما كان البعض يسعى لاستبدال ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، وهذا يعني أن مجلس الوزراء أعاد، من خلال هذه العبارة، تشريع المقاومة، في الوقت الذي ناقض فيه نفسه في مسألة حصرية السلاح".
الـــمــــزيــــــــــد
