أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، اليوم الأربعاء، أنّ قوات الشرطة أوقفت نحو 200 شخص في أنحاء البلاد خلال عمليات "فك الحواجز" المرتبطة بالتحرك الاجتماعي الذي انطلق عبر شبكات التواصل تحت شعار "لنغلق كل شيء".
وأوضح روتايو، خلال مؤتمر صحافي عقده عند الساعة العاشرة صباحًا، أنّ 132 موقوفًا سُجّلوا في منطقة باريس الكبرى وحدها، متّهمًا "التيار اليساري المتطرف" بمحاولة "الاستيلاء على التعبئة" الشعبية.
وتزامنت هذه الإجراءات مع أزمة سياسية حادة تشهدها فرنسا، إذ نشرت وزارة الداخلية نحو 80 ألف عنصر أمن في مختلف المناطق لمواكبة مئات الفعاليات والاحتجاجات المتوقعة، وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة.
ويأتي ذلك غداة قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين وزير الجيوش السابق سيباستيان ليكورنو رئيسًا للوزراء، خلفًا لفرانسوا بايرو الذي استقال بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته بأغلبية 376 صوتًا. وأكد بيان صادر عن الإليزيه أنّ ليكورنو كلّف بالتشاور مع القوى السياسية في البرلمان لإقرار الموازنة وبناء التفاهمات الأساسية لمرحلة الأشهر المقبلة، على أن يقترح لاحقًا تشكيل حكومة جديدة على رئيس الجمهورية.
الـــمــــزيــــــــــد
