واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة – عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها الإقليمية – تنفيذ جولات رقابية مكثفة في مختلف المحافظات اللبنانية.
وأفادت الوزارة، في بيان، أنّ المديرية تلقّت 54 شكوى من المواطنين عبر البريد الإلكتروني والتطبيق الذكي والخط الساخن (1739)، خلال الفترة الممتدة بين 1 و5 أيلول 2025، وقد عُولجت جميعها وفق الأصول.
وخلال الفترة نفسها، نفّذت الفرق الرقابية 569 زيارة كشف شملت محال تجارية، محطات محروقات، مولدات كهربائية، مراكز تعبئة غاز، مكتبات، محال غذائية، مطاعم، ملاحم ومسامك.
تنظيم 23 محضر ضبط بمخالفات متفرقة لقانون حماية المستهلك والقوانين المرعية، توزعت على: 10 محاضر بحق أصحاب المولدات (9 بسبب مخالفة التسعيرة الرسمية و1 لعدم تركيب عدادات), و10 محاضر في قطاع السلامة والأسعار الغذائية (3 مواد منتهية الصلاحية، 4 بسبب عدم إعلان الأسعار، 2 مخالفة نسب الأرباح، 1 لغياب فواتير الشراء).
بالإضافة إلى محضرين متعلقين بالأسعار (عدم إعلان أسعار السلع ومخالفة تسعيرة المحروقات), ومحضر واحد بالمقاييس والموازين (غياب الأختام الرسمية عن المضخات), وإحالة محضر ضبط واحد أمام القضاء المختص يتعلق بمخالفة نسب الأرباح التجارية.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل عملها الرقابي "من دون تهاون"، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لضمان التزام المؤسسات التجارية بالقوانين وحماية حقوق المستهلكين، مشيرة إلى أنّها قامت منذ بداية العام بـ 21,873 كشفاً.