هذه هي "محورية" مهمة لودريان "الدائمة" في لبنان

"ليبانون ديبايت"

تأتي زيارة جان إيف لودريان إلى بيروت في توقيت بالغ الدقة على المستوى اللبناني كما المستوى الداخلي الفرنسي من دون إغفال الظروف البالغة التعقيد التي تواجهها المنطقة. فالتصعيد في كل مكان وليس فقط في لبنان، إلاّ أن المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محيي الدين شحيمي، يؤكد بأن كل الأزمات الفرنسية تسلك طريق الحلول تحت سقف المؤسسات والقوانين، ولا تأثير لأي عنوان داخلي على السياسة الخارجية التي تقوم على الثوابت الفرنسية وموقع فرنسا وعلاقاتها بالشرق الأوسط عبر البوابة اللبنانية.

وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يكشف الدكتور شحيم بأن الدور الفرنسي يمرّ بتقلباتٍ أحياناً في لبنان والمنطقة، لكنه يبقى على ثوابته في السياسة الخارجية، ذلك أن لودريان هو مبعوث رئاسي خاص لمساعدة لبنان في أزماته منذ العام 2019 إلى اليوم، أي الإنهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت في 2020 وصولاً إلى اللجنة الخماسية الإستشارية لمساعدة لبنان، والتي يمثل فرنسا فيها لودريان "الموفد الدائم".

ولذلك، يشير شحيمي إلى أن مهمة لودريان في بيروت "دائمة"، ونقطة ارتكازها تقضي بدعم السلطة اللبنانية لتقترب من مفهوم الدولة الطبيعية، التي تحكمها القوانين والمؤسسات، بمعنى أن زيارته تتزامن مع بدء تنفيذ قرار استثنائي بحصر السلاح بيد الدولة.

أمّا العنوان الثاني لهذه الزيارة، فيحددها شحيمي، بالتأكيد على تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701 والذي يعتبر نواة وقف العمليات العدائية الذي وقع عليه لبنان منذ 10 أشهر إنما هناك بطء وعراقيل بتطبيقه من قبل العدو الإسرائيلي "المتغوّل" من جهة و"حزب الله" الذي يتمسك بأدائه وخطابه السابق من جهة أخرى.

وعن توقيت الزيارة، يكشف شحيمي أنه ياتي بعد الدور الفرنسي الفاعل في التمديد لقوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب، والتي خاضت باريس معركة شرسة في هذا المجال في ظل ما حصل من مبارزة بينها وبين واشنطن من أجل التمديد، لكي تبقى اليونيفيل في الجنوب حتى استقرار الوضع.

وفي هذا الإطار، يلفت شحيمي إلى أن الدبلوماسية الفرنسية نجحت في صياغة قرارٍ التمديد للمرة الأخيرة، على أن العمل بتفكيك عديد اليونيفيل بنهاية العام 2026 وهي عملية تستغرق عاماً إضافياً ما يعني أن هذه القوات ستبقى لمدة عامين ونصف العام في لبنان، وقد رُبطت هذه العملية ب"خاصيّة دعم الدولة اللبنانية وببسط سلطتها على كامل أراضيها ودعم الجيش، أي أنه سيحصل تخفيف في عدد الجنود الدوليين وفي الميزانية المخصصة لهم على أن تتحول هذه الميزانية إلى الجيش اللبناني".

ومن هنا، يوضح شحيمي أن انسحاب اليونيفيل لن يتم دفعة واحدة إنما بالتزامن مع مساعدة لبنان الذي يقوم بالخطوات المطلوبة منه، فيما تقوم الدول الصديقة له بالضغط على الكيان الإسرائيلي كي يطبّق ما هو المطلوب منه بشكل جدي، وبالتالي، فإن الجانب الفرنسي قد استغل هذه الثغرة، بحيث أنه في مرحلة لاحقة من الممكن أن يتم التمديد لفترة جديدة في حال لم يتغير الواقع على الجغرافيا اللبنانية، لأن المجتمع الدولي وخصوصاً فرنسا، لن يوافق على أن يفرغ جنوب لبنان من قوات اليونيفيل، التي تمثل شاهداً وشريكاً دولياً للبنان لتنفيذ القرارات الدولية والقانون للوصول إلى مرحلة هدنة 1949.

ويكشف شحيمي أن فراغ الجنوب من الوجود الدولي سيعيد الجنوب "منطقة سوداوية فوضاوية، بحيث تكون الأبواب مفتوحة أمام العدو الإسرائيلي المتفلّت مقابل الحزب الذي سيعود إلى صيغته الأولى ما قد يكون مؤشراً لضياع الجنوب من السيادة اللبنانية، كما حصل بسبب التطبيق السلبي للقرار 1701 تحت عنوان قواعد الإشتباك الذي سمحت به واشنطن وفق صفقة مع طهران، ما أدى إلى حرب الإسناد".

وبناءً عليه، يشدد شحيمي على أهمية أن "يقوم لبنان بفرضه الوطني الدستوري المتمثل بحصرية السلاح، والذي يحقق الإستقرار الذي يشجّع المجتمع الدولي على دعم إعادة الإعمار، وعلى إطلاق المرحلة الثالثة التي تشغل بال الجميع وهي مرحلة الدعم والإعمار والإستثمار والمنح الدولية، من خلال المؤتمر الدولي الخاص بدعم لبنان والذي ينتظر الساعة الصفر للإنعقاد، والتي تقع على عاتق الدولة اللبنانية، لأنه وبقدر ما تكون الدولة نشطة للعودة إلى مفهوم الدولة، بقدر ما تكون الدول الصديقة للبنان نشطة في تقديم الدعم، وهذه المعادلة تشكل محورية زيارة لودريان للعاصمة اللبنانية".