مجلس الوزراء يقر إحتساب سعر المتر المربع لتحديد رسوم الأملاك البحرية: معالجة حقيقية أم تسويف؟

"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي

عادت الأضواء مجددا إلى ملف الرسوم على الأملاك البحرية مع الإعلان عن موازنة العام 2026، التي إستثنت للعام الثاني على التوالي هذه الأملاك من أي رسوم، في حين أن مجموع الضرائب الجديدة المفروضة على الشعب اللبناني في الموازنة هي 676 مليون دولار. وبعد الضجة التي أثارها هذا الإعفاء، سواء على مواقع التواصل الإجتماعي أو من قبل بعض النواب، تناول مجلس الوزراء هذا الملف في جلسة 9 أيلول الحالي، ووافق "على كيفية إحتساب سعر المتر المربع، لتحديد الرسم السنوي المترتب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية، ومن المتوقع أن يؤمن ٥٠ مليون دولار بمفعول رجعي فضلاً عن ١٩ مليون دولار سنويا"، بحسب وزير الاعلام الدكتور بول مرقص. فهل هذا القرار كاف لضمان التعاطي مع هذا الملف بشكل عادل؟ أم أنه محاولة للتسويف والهروب إلى الأمام على جري عادة الحكومات السابقة؟

بحسب المتابعين، المخالفات التي يرتكبها أصحاب المنتجعات والمؤسسات السياحية على هذه الأملاك، يُمكن أن تؤمن للخزينة ملايين الدولارات، وفرض الرسوم العادلة عليهم يُكرّس العدالة في فرض الرسوم بين مختلف طبقات الشعب اللبناني، وبلغة الأرقام، يمكن أن تؤمن الرسوم على الأملاك العامة البحرية بين 250 و 500 مليون دولار سنويا، إذا تمّ تطبيق المعيار نفسه الذي يتم لإحتساب الرسوم على الأملاك المبنية. وعلى أرض الواقع تنقسم الأملاك العامة البحرية في لبنان بين أملاك عامة بحرية مشغولة بصورة قانونية، أي بمراسيم تُجيز إشغالها، وأملاك عامة بحرية مشغولة بصورة مخالفة للقانون (دون إستصدار مراسيم تجيز إشغالها). وبلغة القانون لا يترتب للشاغل الفعلي بصورة قانونية أي حق مكتسب مهما كانت مدة إشغاله، وهو ما أكدته المادة 30 من قانون الموازنة لعام 1990، بكلتا صورتَي الإشغال (إشغال دون استصدار مراسيم تجيزه، وإشغال مؤقت بمقتضى ترخيص) الملزمتين بالسماح للمواطنين بالوصول إلى الشاطئ.

وفقا لدراسة ل"الدولية للمعلومات"، واقع الأملاك العامة البحرية يتوزع بين إشغالات مرخصة، قبل العام 1975 وبعده حتى العام 2012 ولكن بدلات الإشغال متدنية جدا، مقارنة بقيمة الأراضي والمساحات المشغولة تبعا لموقعها، وتعديات على الأملاك العامة البحرية من الذين سبق وحصلوا على تراخيص قانونية وهم النسبة الأدنى، وتعديات من أشخاص ومؤسسات لم تحصل على أي ترخيص. الدولة اللبنانية حتى اليوم لا تتقاضى أية بدلات لقاء هذه الإشغالات غير القانونية، التي تقوم بها جهات حزبية وسياسية تسيطر على الدولة، وتحول دون إصدار أي قانون أو مرسوم لتحصيل العائدات التي تقدر بملايين الدولارات سنويا. وقد أدى هذا الواقع إلى إحجام الكثيرين عن طلب إشغالات أملاك بحرية قانونية، في ظل استمرار الإشغالات غير القانونية.

كيف نحتسب الضريبة؟

بحسب الخبراء يمكن إحتساب بدل الأشغال للأملاك العام البحرية، وفقا للمعايير التالية، المسابح والحمامات البحرية دون إنشاءات للمنامة 0.5 بالمئة من سعر الأراضي اليابسة القائمة أو المردومة. و0.1 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور و1 بالمئة للمسطح المائي المحصور.المجمعات الفندقية والسياحية البحرية 0.75 بالمئة من سعر الأرض. و0.1 بالمئة للمسطح المائي إذا كان غير محصور و1 بالمئة إذا كان محصوراً. المؤسسات الصناعية والتجارية 0.5 بالمئة من سعر الأرض. 0.1 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور 0.2 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور.الإستعمال الخاص، 2 بالمئة من سعر الأرض و0.1 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور و0.5 بالمئة للمسطح المحصور،الإستعمال الزراعي 0.1 بالمئة من سعر الأرض.

شرارة: الجميع لا يريد معالجة هذا الملف لأنهم مستفيدون.

يشرح النقيب السابق لنقابة المحاسبين في لبنان عفيف شرارة ل"ليبانون ديبايت" أن "الضرائب على الأملاك البحرية صفر في موازنة 2026، والحكومات المُتعاقبة تتهرب من مقاربة هذا الملف بطريقة سليمة وتنفيذ العدالة الضريبية على شاغليها"، مشددا على أن "الجميع يعرف أن أصحاب هذه المؤسسات غالبا ما يستندون على القوى السياسية، لإبقاء سيطرتهم على هذه الأملاك وأحيانا كثيرة من دون وجه حق. والأملاك البحرية يستغلها السياسيون خدمة لمصالحهم الشخصية ولمصالح أزلامهم، على غرار ما يحصل في ملف الكسارات، وغيرها من ملفات التي يحاول السياسيون معالجتها بطريقة سطحية وليس حسب الاصول".

يضيف:"الأمثلة كثيرة على التجاوزات التي تحصل وتحت أعين القوى الأمنية، والمعتدون يستفيدون من مساحة هي ملك للشعب اللبناني، ومن رأسمال كبير من دون دفع أي رسوم للدولة أو على الأكثر يتم دفع رسوم زهيدة"، معتبرا أنه "إذا لم تأت سلطة عادلة ونقية ومحمية من الفساد لمعالجة هذا الملف وإعطاء كل ذي حق حقه، أي تخمين هذه الاملاك بحسب القيمة التأجيرية لها وتحديد الرسوم وفقا لهذا التخمين، وبما يخدم الصالح العام والدولة، فسنبقى ضمن المعالجات السطحية نفسها".

يتجنب شرارة "الدخول في توقعات حول مردود هذه الاملاك على الخزينة، في حال تمت مقاربتها بطريقة عادلة"، لكنه يؤكد أن "السلطة السياسية تعلم أن الجيش اللبناني أجرى مسحا لكل التعديات على الأملاك البحرية من الشمال إلى الجنوب، والمؤسسة العسكرية تعرف مساحتها بالضبط، وبإمكان السلطة السياسية إعتماد هذه المسح لتحديد سعر المتر ورسمه التأجيري لتحديد الرسوم العادلة عليه بحسب كل منطقة".

ويختم:"مطلوب شفافية في المعالجة وكل ما يحصل حاليا، هو هروب إلى الأمام بهدف المراوغة والتسويف من قبل القوى السياسية، والحقيقة أن الجميع لا يريد معالجة هذا الملف لأنهم مستفيدون".