قانون يدخل حيّز التنفيذ ويثير الجدل… مواجهة جديدة تلوح في الأفق: إلى الشارع دُر؟

خلفية عن القانون الجديد

ينصّ القانون المعدّل على تحرير تدريجي لعقود الإيجارات غير السكنية القديمة، بحيث ترتفع بدلات الإيجار وفق نسب محددة، وصولًا إلى تسعير أقرب إلى القيمة السوقية. كما يُلزم المستأجرين بتجديد عقودهم ضمن شروط أكثر صرامة، مع تقليص المدة الزمنية للاستفادة من الامتيازات السابقة.

ويأتي الهدف المعلن للقانون لتحقيق "التوازن بين المالك والمستأجر"، لكن الواقع مختلف: فالمالكون يعتبرون أنّ القانون أنصفهم بعد عقود طويلة من بدلات زهيدة، بينما يرى المستأجرون أنّهم أمام أعباء باهظة قد تهدد استمرار أعمالهم ومؤسساتهم.

اعتراضات من النقابات والاتحادات

رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، أكد في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنّ الاتصالات جارية مع النواب والوزراء لتعديل القانون، معتبراً أنّ "الصيغة الحالية غير عادلة ولا تنصف الناس".

وأضاف: "النسبة المئوية، عدد السنوات، والبدل والخلوّات كلها قضايا لم تُحلّ. نحن نحاول التوصل إلى حل يرضي الطرفين، لأن القانون كما أُقر سيترك انعكاسات سلبية كبيرة، خصوصًا على المستأجرين القدامى".

وشدّد عبدالله على أنّ النقابات لن تقف مكتوفة الأيدي، قائلاً: "إذا لم يتعدّل القانون، فالشارع سيكون خيارنا الوحيد لممارسة الضغط. نحن رفضناه منذ لحظة صدوره واعتبرناه غير منصف".

تأثيرات على المدارس والمؤسسات

من أبرز المخاطر التي تترتب على القانون الجديد، بحسب عبدالله، ملف المدارس الرسمية، إذ يوضح أنّ "هناك 360 مدرسة رسمية قد تجد نفسها مهدّدة، ما يعني أنّ آلاف الطلاب قد يصبحون بلا مقاعد دراسية".

كما حذّر من أنّ مؤسسات تجارية دفعت خلوّات بمبالغ طائلة خلال السنوات الماضية تواجه خطر الإقفال، ما قد يؤدي إلى مزيد من البطالة والفوضى الاجتماعية.

ردّ على المالكين

وفيما يرى المالكون أنّ القانون أعاد لهم حقوقهم، ردّ عبدالله بلهجة حادة: "هذا الكلام لا يُشترى ولا يُباع. المالك كان يتقاضى أموالاً، أجرى استثمارات ناجحة، وأخذ خلوّات. هم من كانوا يدفعون للسمسار لإيجاد مستأجر. فليتوقفوا عن الضحك على الناس".

نحو قانون عادل

رغم التصعيد، يؤكد عبدالله أنّ الهدف ليس تعطيل العلاقة بين المالك والمستأجر، بل الوصول إلى "قانون عادل ينصف الجميع". ويكشف أنّ مجلس الوزراء دخل أيضًا على خط النقاشات لتدارك التداعيات، خصوصًا على المؤسسات الرسمية، محذّرًا: "في حال لم تكن المعالجة إيجابية، فإننا متجهون حتمًا إلى الشارع".

مع دخول القانون حيّز التنفيذ، يبدو أنّ لبنان أمام مواجهة جديدة بين المالكين والمستأجرين؛ المالكون يعتبرون أنّهم استعادوا حقوقهم، بينما يرى المستأجرون أنّهم ضُربوا في الصميم. وبين المدارس المهدّدة بالإقفال، المؤسسات التجارية المعرضة للإفلاس، والاتحادات التي تلوّح بالتحركات، يتضح أنّ الملف ما زال مفتوحًا على كل الاحتمالات.