المصادر لم تتردد في وصف جواد بأنّه "منتحل صفة رئيس رابطة للمعلمين، فيما الرابطة التي يرأسها لا تضم إلا أقل من 20% من الكادر التعليمي الرسمي". وسألت: "أين المصداقية في أن يقدّم نفسه ممثلاً عن الجميع؟ الأجدى به أن يغيّر اسمها إلى رابطة المعلمين الملاك فقط".
وأضافت: "لو كان جواد استغل سنوات رئاسته – سواء عبر التزكية أو بالتمديد – لمعالجة ملف التعاقد من خلال قانون عادل، لما وصلنا إلى هذه المأساة. لكنه فضّل إدارة الوقت لإبراز نفسه إعلامياً بدلاً من البحث عن حلول حقيقية".
ولفتت المصادر إلى أنّ "جواد يجمع بين أكثر من منصب في وقت واحد: مدير مدرسة، مندوب في مدرسة أخرى، رئيس رابطة، رئيس لجان امتحانات رسمية، ويعمل بعد الظهر كمدير أيضاً، وفي الوقت نفسه يسعى اليوم للحصول على وظيفة في المنطقة التربوية بالجنوب، رغم أنّ ما تبقى له من الخدمة لا يتجاوز السنة قبل التقاعد".
وتابعت: "لم يكتفِ جواد بذلك، بل أبرم تفاهمات مع ممثلي الأحزاب لتأمين فوزه في انتخابات الرابطة بالتزكية، ما مكّنه من التجديد لنفسه رئيساً من دون أي منافسة أو محاسبة".
وشددت على أنّ "أخطر ما فعله جواد لم يكن خدمة المعلّمين، بل إنجاز صفقة مع وزيرة التربية رفعت بموجبها رواتب المدراء حصراً بما يتراوح بين 150 و200 دولار شهرياً، وهو واحد منهم، تاركاً باقي الأساتذة لمصيرهم. وهكذا كُرِّس التمييز بين الملاك والمدراء من جهة، وباقي المعلّمين من جهة أخرى، في سابقة خطيرة بتاريخ القطاع التربوي".
وختمت المصادر بالقول: "بدل أن يسعى لتأمين حقوق جميع الأساتذة، انشغل جواد بتأمين مكاسب له ولضيقائه. لذلك نقولها بصراحة: حسين جواد لا يمثلنا. فليلتفت إلى شؤونه الخاصة وليتركنا ندافع عن أنفسنا. اللي استحوا ماتوا".
الـــمــــزيــــــــــد
