تحذيرات في مهبّ الإهمال
عيتاني، وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت"، شدّد على أنّ الكارثة لم تكن مفاجِئة، بل جاءت بعد مئات التحذيرات التي وُجّهت مراراً إلى شركات الترابة من دون أي تجاوب. وقال: "ما شهدناه طوال ليل أول أمس وصباح اليوم ليس مجرد تلوّث عابر، بل مجزرة حقيقية تُرتكب بحق أهلنا في شكا والكورة. مجزرة صامتة لا تُرى بالعين المجرّدة لكنها تفتك بالناس ببطء".
مطالب حاسمة: إقفال ومحاكمة
اللجنة طالبت الدولة اللبنانية بخطوات فورية وجذرية، أبرزها:
ختم المصانع والمقالع المخالفة بالشمع الأحمر.
نقل معامل الترابة إلى السلسلة الشرقية بعيداً عن المناطق السكنية.
بيع ممتلكات الشركات في المزاد العلني، وتوزيع العائدات على: عمّال المصانع، ومزارعي الكورة الذين دمّرت زراعاتهم.
عائلات ضحايا "مجزرة السرطان" وأمراض القلب والربو.
كما شدّد عيتاني على ضرورة استيراد الإسمنت معفى من الرسوم كبديل عن هذا "الإرهاب البيئي"، داعياً إلى محاكمة أصحاب شركات الترابة كـ"أخطر مجرمي إبادة جماعية ودمار شامل عرفهم التاريخ".
قضية حياة أو موت
قضية معامل الترابة تخطّت كونها شأناً بيئياً أو مطلبياً، لتتحوّل إلى معركة حياة أو موت لأهالي شكا والكورة. وبينما تتزايد الأرقام الصادمة للإصابات بالسرطان والأمراض التنفسية، يبقى السؤال: هل تتحرّك الدولة هذه المرة لحماية مواطنيها، أم يظل الغبار القاتل سيّد الموقف؟