في هذا الإطار، يوضح ممثل الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الدكتور محمد شكر في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن تعميمًا صدر عن رئاسة الجامعة في شهر آب يطلب من كل أستاذ مرشح للتفرغ أن يتقدم بطلب للتفرغ في عمادة كل كلية يتبع لها، على أن تنتهي المهلة في 15 أيلول الحالي أي بعد 3 أيام، وكل أستاذ يرغب بالتقدم بطلب التفرغ يجب أن يكون لديه نصاب سنتين و200 ساعة عن كل عام، أي في آخر عامين جامعيين 2023-2024 و2024-2025 يجب أن يكون لديه النصاب.
ويلفت إلى أنه عند انتهاء المهلة يوم الاثنين المقبل، سينكب العمداء على دراسة الملفات، ومن المفترض أن تنتهي مهلة دراسة الملفات خلال مهلة زمنية لا تتجاوز الأسبوع، ليرفعها العمداء بعد ذلك إلى رئاسة الجامعة، ومن هناك يرفعها رئيس الجامعة إلى وزيرة التربية ريما كرامي، والتي تتولى رفعها إلى مجلس الوزراء.
ووفق تقديراته، إذا سلكت الأمور الإطار المرسوم لها، يجب في بداية شهر تشرين الأول أن يتم البت بملف التفرغ وإقراره في مجلس الوزراء، معوّلًا على تسريع الخطوات من أجل إقرار الملف مع بداية العام الجامعي لينطلق بسلاسة.
أما بخصوص ملف التفرغ الذي سبق أن رفعه رئيس الجامعة سابقًا، فيؤكد أن هذا الملف لم يعد له وجود، بل هناك ملف جديد بعد الترشيحات الجديدة لتكوين هذا الملف، والذي سيكون الدور الأساس فيه للعمداء لجهة اختيار الأساتذة المستوفين للشروط ودراسة ملفاتهم، فكل عميد عليه دراسة الملف بشكل وافٍ قبل رفعه إلى رئاسة الجامعة.
وينوه بدور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي لمسوا منه الدعم الأساسي للجامعة وإقرار الملف لرفع الغبن عن الأساتذة المتعاقدين، ويعوّل على تعاون وزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران لإقرار الملف بأقرب وقت ممكن.
وعن مراعاة التوازن الطائفي، لا سيما بعد الشوائب في الملف الأخير، يشدد على أنه حكمًا سيكون هناك مراعاة للتوازن الطائفي على غرار الملفات السابقة، ولكن مع تكريس معيار الكفاءة الأكاديمية والشروط المطلوبة للتفرغ، وإذ يأسف لهذا الواقع الذي يفرض التوازن مثل كافة الملفات في البلد، يؤكد على ضرورة مراعاة هذا الأمر في ملف التفرغ.
الـــمــــزيــــــــــد
