أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية جرى في إطار قرارات اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، موضحاً أنه تم إرسال تفاهم القاهرة إلى قادة البلاد. وأوضح عبر منصة "إكس"، بعد جلسة لجنة الأمن القومي في البرلمان السبت، أن أوروبا لا تملك حق تفعيل آلية الزناد، معتبراً الخطوة "غير قانونية وغير شرعية"، لافتاً إلى أن إيران لم يعد بإمكانها التعاون مع الوكالة كما في السابق، وأن الملف بات بحاجة إلى آلية جديدة.
وأشار إلى أن التفاهم مع مدير عام الوكالة رافائيل غروسي تم التوصل إليه بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من النقاشات، وبعد إدخال الملاحظات الإيرانية أصبح النص مقبولاً. كما كشف أن المفاوضات الفنية السابقة جرت عبر ثلاث جولات، وأن الوكالة وافقت على أن الظروف خلقت وضعاً جديداً للتعاون مع إيران، مع مراعاة هواجسها الأمنية في المراكز النووية وفق الترتيبات الجديدة.
من جهته، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن من بين خيارات إيران في حال تفعيل "آلية الزناد" الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، لكنه شدد على أن الخيارات لا تقتصر على ذلك، مؤكداً أن لدى بلاده طاقات كبيرة ستستخدمها في الوقت المناسب.
وكان عراقجي قد كشف الجمعة عن احتمال عقد اجتماع آخر مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف على قرار الأوروبيين. وتم مؤخراً إبرام اتفاق في القاهرة بين عراقجي وغروسي برعاية وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حول سبل التعاون بين إيران والوكالة في أعقاب حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل. وتزامن ذلك مع خطوة الترويكا الأوروبية التي أطلقت في 28 آب الماضي عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات على إيران بموجب "آلية سناب باك"، في حال لم تستأنف طهران تعاونها الكامل مع الوكالة بما يشمل عمليات التفتيش.
الـــمــــزيــــــــــد
