ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير جمّد التعامل مع استنتاجات لجنة اللواء احتياط سامي ترجمان، التي تولت فحص التحقيقات في إخفاقات 7 أكتوبر داخل الجيش الإسرائيلي، وذلك لتفادي زعزعة استقرار المؤسسة العسكرية قبيل المناورة البرية في مدينة غزة، المتوقع أن تمتد حتى عام 2026.
اللجنة التي شكّلها زامير قبل خمسة أشهر ركّزت على أداء لواء العمليات المسؤول عن تشغيل قوات الجيش في الظروف الروتينية والطوارئ. ووفق مصادر عسكرية، تبيّن وجود عيوب في التحقيق الأولي، لا سيما في ما يتعلق بليلة ما قبل الهجوم، إذ وُجهت انتقادات إلى العميد حينها شلومي بيندر لعدم تكوين صورة شاملة لهيئة الأركان عن الفوضى في النقب الغربي واتخاذ قرارات متأخرة. ورغم ذلك، رُقّي بيندر لاحقاً لقيادة شعبة الاستخبارات بدعم من رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي.
التقرير، الذي وُصف بأنه "قنبلة موقوتة" في مكاتب الكرياه، يثير شكوكاً متزايدة بشأن تدخلات سياسية تهدف إلى تحميل الجيش وحده مسؤولية الكارثة، بينما يفلت المستوى السياسي، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء مثل بتسلئيل سموتريتش، من أي محاسبة رغم دعمهم سياسة "تقوية حماس" قبل الحرب.
وفي خطوة مثيرة للجدل، ألغى وزير الدفاع يسرائيل كاتس تعيينات أقرها زامير لعدد من العمداء، بحجة صلتهم غير المباشرة بأحداث 7 أكتوبر، متجاهلاً ضباطاً آخرين تمت ترقيتهم رغم وجود علامات استفهام حول أدائهم.
تأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لاقتحام أحياء الشاطئ والرمال والصبرة والشيخ عجلين في غزة. ووفق يديعوت أحرونوت، فإن المناورة تجري وسط مناخ "فاقد للثقة" بين القيادة السياسية والعسكرية، في ظل انقسامات حادة وتراجع الدعم الشعبي الذي كان سائداً في بداية الحرب.
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش إن تقرير لجنة ترجمان لم يُفحص بعد من قبل رئيس الأركان بسبب الانشغال بالتحضيرات للمناورة، مؤكداً أن اللجنة معنية بـ"استخلاص الدروس النظامية" لا بإجراءات شخصية ضد الضباط.
الـــمــــزيــــــــــد
