بعدما أثارت جدلاً واسعًا بتصريحاتها التي تباهت فيها بتدمير غزة، عادت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، ماي غولان، لتتصدر عناوين الإعلام الإسرائيلي ومواقع التواصل، لكن هذه المرة على خلفية فضيحة مدوّية.
فقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، اعتقال مديرة مكتب غولان ومستشار سابق لها، على ذمة التحقيق في شبهات فساد، فيما كشفت عن العثور على مختبر لتصنيع المخدرات في حديقة أحد المقربين منها. كما داهمت الشرطة مكتب الوزيرة المنضوية في حزب "الليكود" الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، لاستدعائها للتحقيق في اتهامات تتعلق بتوظيف احتيالي وإساءة استخدام أموال عامة عبر مؤسسات غير ربحية.
ووفق صحيفة هآرتس، ألقت الشرطة القبض أيضًا على محامٍ مقرّب من غولان، وأوضحت أنّ من بين الموقوفين مساعدًا مقرّبًا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس منظمة غير حكومية.
التحقيقات انطلقت بعد تقرير بثّته القناة 12 الإسرائيلية أوائل هذا العام، كشف أن المنظمة غير الربحية التي أسستها غولان تحت اسم "المدينة العبرية"، والتي جمعت تبرعات ضخمة لمكافحة وجود طالبي اللجوء في جنوب تل أبيب، لم تُنفق أموالها في الأغراض المخصّصة، بل حوّلت مبالغ غير قانونية كراتب شهري للوزيرة. كما أشار التقرير إلى استغلال نفوذ مقربين من غولان لترتيب وظائف حكومية لأقاربهم.
في المقابل، رفضت غولان هذه الاتهامات، ووصفتها في منشور على حسابها في "إكس" بأنها "محض هراء"، معتبرة أنها نتاج "اضطهاد سياسي" وضغوط إعلامية. وأضافت أنّ "التحقيق جاء نتيجة تهديدات من مستشارة قانونية سابقة لديها تضارب مصالح، لا تطيق انتقادها لأفعال الحكومة الإسرائيلية".
تأتي هذه الفضيحة بالتزامن مع استمرار محاكمة نتنياهو في قضايا فساد مشابهة منذ مطلع 2025، تشمل تلقيه وأفراد عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات، فضلًا عن مفاوضاته مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
الـــمــــزيــــــــــد
