رفض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة دانيال ميرون، الثلاثاء، بشكل قاطع نتائج لجنة تحقيق أممية أفادت بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، واصفًا التقرير بأنه "مشين وكاذب" و"صخب تشهيري".
وكانت اللجنة، المؤلفة من ثلاثة أعضاء، قد خلصت إلى أن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرّضوا على ارتكاب أعمال إبادة جماعية. وذكرت أن إسرائيل ارتكبت أربعة من بين خمسة أعمال يعرّفها القانون الدولي كإبادة جماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، وتشمل القتل، والتسبب في إيذاء بدني أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير الشعب الفلسطيني كليًا أو جزئيًا، إضافة إلى اتخاذ تدابير لمنع المواليد.
وأشارت اللجنة إلى أن الأحداث قيد التحقيق تعود إلى ما بعد هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قتل مدنيين، وأعاق دخول المساعدات الإنسانية، ودمّر منشآت تعليمية وصحية، واستهدف مواقع دينية.
وكانت قد أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والمكلفة من مجلس حقوق الإنسان تقريرًا عاجلًا اعترفت فيه بأن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية" في قطاع غزة، مؤكدة أن تصريحات صادرة عن السلطات الإسرائيلية تُعد "دليلًا مباشرًا على نية الإبادة الجماعية".
ودعت اللجنة في بيانها دول العالم إلى "الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها"، محذرة في الوقت نفسه من تفاقم الوضع الإنساني والقانوني في القطاع.
من جانبها، تؤكد إسرائيل أن حملتها العسكرية تستهدف حماس وليس المدنيين، متهمة الحركة باستخدام السكان "كدروع بشرية". كما تربط الحكومة الإسرائيلية إنهاء الحرب بالإفراج عن 48 رهينة متبقية لدى حماس وتسليم الحركة لأسلحتها.
وكما هو الحال مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، لا تعترف إسرائيل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتتهمه بالتحيز ضدها.
الـــمــــزيــــــــــد
