الشرعية تُحاصر "سلاح الحزب"... لا مساومات بعد الآن

المحامي جهاد الحدشيتي

يَسير لبنان الرسمي على خُطى قرارات حصر السلاح بِيَد الدولة، مندفعًا بالنصيحة الغربية وبالحِرص الدولي.

رغم وُضوح ما أقرَّتْه الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة القاضي نواف سلام في جلستَي الخامس والسابع من آب 2025 وما عادت وأكّدَت عليه في جلسة الخامس من أيلول 2025 وجِدّية ما وافَقت عليه الحكومة السابقة برئاسة السيد نجيب ميقاتي ولاسيما في ما يتصل باتفاق وقف إطلاق النار بمشاركة وزراء حزب إيران في لبنان من دون تحفظ ودون أيّ مظاهر شعبوية غشّاشة، يثابر هذا الحزب اليوم، بإعلامه وساسته وأتباعه، على نكران ما شهِد عليه العالم وكأننا لم نعايِن مظاهر خضوعه و "تكويعات" وجوهه الإعلامية والسياسية عند حماوة المعركة، ليأتي اليوم يناقش بمصير قد حُسِم.

فنرى هذا الحزب يستبدل المفردات ويُبَسّط المعاني ويَصف الأفعال بغير حقيقتها، وليس ذلك سوى القول بما لم يقع والتنكر لما سيقع. والغاية من ذلك تضليل بيئتِه، والمقامرة بمصيرٍ لم يَعُد في متناول يده، ودوماً للمفاجرة بالنصر غير المشهود. فيُعارض الحكومة رغم مشاركته في عهدها، ويدّعي المظلومية رغم توَسُله اتفاقًا يرفع عنه الويل المحدّق به.

لكن الحقيقة صعبة على من اعتاد الوهم. فرئيس مجلس النواب، الأستاذ نبيه بري، وفي حضرة المجلس النيابي، صرّح بأنّه مع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك موقف لا يعبّر عن إرادة لبنان الرسمي من خلال مؤسساته فحسب، بل يعبّر أيضًا عن رأيٍ وتوجّه ركناً من الثنائي الشيعي.

كما أنّ الحكومة اللبنانية أقرّت بحصرية السلاح بيد الدولة، سواء أُسلِم أو انتُزِع أو سُحِب أو صودِر، فلا استراتيجية دفاعية يُسوّق إليها حزب إيران في لبنان متأخراً بعد أن تحايَل عن إدراجها حين كان يُمارس فائض قوته على الدولة، بل استراتيجية أمن وطني بوجوهها العسكرية والسياسية والاقتصادية. والأهم وبعيداً عن تمنيات هذا الحزب، لا مظاهر مسلَحة ومقزِزة ولا عراضات عسكرية ولا امتيازات وغطاء سياسي ولا غض نظر عن تسلُح.

وقد كلّفت الحكومة الجيشَ اللبناني بوضع خطّة لتطبيق حصر القوة المسلحة بالمؤسسات الرسمية، مداها نهاية العام 2025. وإنّ احتواء هذا السلاح لا ينفي مراحل خطّة الجيش اللبناني الخمس لحصر السلاح بيَد الدولة على امتداد الجغرافيا اللبنانية. وأيّ تكتيك أو تحضير أو حتى تأخير لهذه الخطّة، مهما طال، لا يشكّل تراجعًا عن القرار بسحب السلاح، ولا يشكّل مهلة للإبقاء على السلاح غير الشرعي، وبطبيعة الحال لن يمنحه الشرعية.

لكنْ حذارِ الانزلاق وراء حزب إيران في لبنان، وتبنّي وتتداول ما يشيعه من مصطلحات في التعامل السياسي، أُسوَةً بما اعتاد عليه في زمن سَطوته. فلا يَعنينا تجميل المفردات واستبدالها بما يروق لهذا الحزب سماعُه، كي تَنال إعجاب بيئتِه، بل الغاية تحسين الواقع ليصبح ملاذًا آمنًا لأبناء الوطن. ولا يجوز البَوح بخلاف ما يجري كي لا تشعر بيئة هذا الحزب بالعَزْل والإحباط، إنما المطلوب السير بما حَصَل وأُقِرّ من قرارات، كي لا يشعر باقي اللبنانيين الصالحين بالإحباط.

وإن كان هذا الحزب وبيئته اعتادا استغلال الوتر العاطفي والشعبوي، فلا بأس سنراعي شعورهم ولن نجادل فيما يتهيأ لهم، لكننا صدقاً نضحك عليهم.