استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وفداً من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، حيث جرى البحث في الشؤون الإعلامية والأوضاع العامة. وخلال اللقاء، عرض الرئيس سلام مواقف الحكومة من عدد من الملفات الأساسية.
أكد الرئيس سلام أنّه "لا حصرية لأي شركة في مجال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية"، مشيراً إلى أنّ الطلبات متاحة ضمن ضوابط لا تؤثر على السوق، وأن الحكومة تتواصل مع عدة شركات منها "يوروسات" و"عربسات". وأضاف أنّ التفاوض سيتم معها ضمن مهلة شهرين، أسوةً بما جرى مع "ستارلينك"، موضحاً أن قرار الحكومة يستند إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
شدد سلام على أنّ قرار بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية قائم منذ اتفاق الطائف عام 1989، قائلاً: "اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم للرئيس العماد جوزاف عون وفي البيان الوزاري. ما هو ملموس الآن هو استعادة الدولة قرار الحرب والسلم".
وأشار إلى أنّ إعلان وقف الأعمال العدائية يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً، مضيفاً: "حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح".
وكشف أنّ الحكومة قررت في 5 آب تكليف الجيش تنفيذ الخطة بعيداً عن التدخلات، وأن تفاصيلها تتضمن مهلة ثلاثة أشهر لحصر السلاح جنوب الليطاني ومنع نقله أو استخدامه، على أن ترفع قيادة الجيش تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ.
وأوضح سلام أنّ "الحكومة وافقت على أهداف ورقة براك لا على الورقة بحد ذاتها"، مؤكداً أنّ ما يثار عن شروط إضافية هو التباس. وقال: "الأهداف واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بنداً بنداً: وقف الأعمال العدائية، الانسحاب الإسرائيلي الكامل، إعادة الإعمار، وعودة الأسرى. أتحدى أي لبناني أن يعارض هذه الأهداف".
وأضاف، "شدّدت في لقائي الأخير مع السفير براك على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية".
ورأى رئيس الحكومة أنّ "الاستثمار وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي يصعب تحقيقها من دون استقرار وأمن"، مؤكداً أنّ هذا أحد الأسباب التي دفعته للاقتناع بضرورة المضي قدماً في حصر السلاح بيد الدولة.
ودعا سلام اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: "ليسجلوا في جميع الأحوال، وسنعرف قريباً إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان".
وفي ما يتعلق بالميثاقية، أوضح سلام أنّ مقدمة الدستور هي التي تنص عليها، مشيراً إلى شرح العلامة الدكتور ادمون رباط بأن المقصود هو الشراكة الإسلامية – المسيحية. وقال: "القول إن اعتراض وزراء من طائفة معينة يعرقل عمل الحكومة غير صحيح وغير منطقي وغير دستوري. الميثاقية هي بين المسلمين والمسيحيين، وليست بين المذاهب".
الـــمــــزيــــــــــد
