خطوة إسرائيلية غير متوقعة نجحت في إلحاق الضرر بإيران

أفادت صحيفة "معاريف" أن إسرائيل أمرت بمصادرة 187 محفظة عملات مشفّرة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، فيما جمدت شركة إصدار العملة المستقرة (Tether) نحو 1.5 مليون دولار. بالتوازي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة "مصارف الظل" الإيرانية.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، جاء القرار في بيان نُشر على موقع "المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب" التابع لوزارة الأمن الإسرائيلية. وأوضحت شركة تحليل البلوكشين "Elliptic" أن هذه المحافظ تلقّت في السابق معاملات بعملة USDT بإجمالي يناهز 1.5 مليار دولار – معظمها خلال العام الأخير. لكنها شددت على أنه لا يمكن التأكد من أن جميع المعاملات مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري، إذ قد تكون بعض العناوين تحت سيطرة خدمات "كريبتو" عامة تشكل بنية تحتية لمحافظ يستخدمها عملاء كثر.

في 13 أيلول، صنّفت شركة Tether 39 من هذه العناوين على أنها "محظورة" وجمّدت فيها نحو 1.5 مليون دولار. وأوضح توم روبنسون، أحد مؤسسي "Elliptic"، أن باقي العناوين تمثل "هوامش" مالية محدودة. من جهته، أكد متحدث باسم "Tether" أن الشركة "تتعاون بشكل دوري مع سلطات إنفاذ القانون، بما فيها المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب، من أجل تجميد الأموال غير المشروعة". ولم يصدر أي تعليق من جانب الحرس الثوري الإيراني.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على مساعدَين ماليين إيرانيين وأكثر من 12 فردًا وكيانًا يعملون من هونغ كونغ والإمارات، بسبب دورهم في تنسيق تحويل الأموال – بما يشمل عائدات النفط الإيراني – لصالح "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري.

وجاء في بيان الوزارة أن شبكات "مصارف الظل" الإيرانية، التي يديرها وسطاء ماليون غير قانونيين، تستغل النظام المالي الدولي للالتفاف على العقوبات عبر غسل الأموال من خلال شركات وهمية في الخارج وعبر العملات الرقمية. وأكدت أن الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية يستخدمان هذه الأموال لتمويل حركات مسلّحة في المنطقة وتطوير أنظمة تسليح متقدمة، بينها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تهدد أمن القوات الأميركية وحلفائها.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب، جون ك. هيرلي: "يعتمد الإيرانيون على ’مصارف الظل‘ للالتفاف على العقوبات وتحويل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الدولي. تحت قيادة الرئيس ترامب سنواصل تعطيل هذه الشرايين المالية الأساسية التي تموّل برامج الأسلحة الإيرانية ونشاطاتها الخبيثة في الشرق الأوسط وخارجه".

كما كُشف أن عليرضا درخشان وآرش أستكي علَيوَند نسّقا بين عامَي 2023 و2025 صفقات "كريبتو" تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار لصالح مبيعات نفط إيراني، عبر شبكة شركات وهمية في عدة دول. كذلك، عمل وسيط ثالث كوكيل نفط لصالح شركة "القطرج" في سوريا، التي شكّلت شريكًا رئيسيًا للحرس الثوري في بيع النفط الإيراني. ففي عام 2023، نُسّق تحويل مالي من شركة Minato Commercial Brokers (إحدى الشركات الوهمية التابعة لدَرخشان) إلى حساب شركة القطرج. كما شارك الوسيط في صفقات بملايين الدولارات مع صرّاف مرتبط بحزب الله، حيث أتاح للحزب الوصول إلى محافظ رقمية لاستقبال أموال متأتية من مبيعات نفط الحرس الثوري، وأجرى تحويلات "كريبتو" لصالح شركة القطرج.

ويعني تجميد الأصول أن أي أموال تخص الأشخاص أو الكيانات المستهدفة موجودة في الولايات المتحدة أو لدى "شخصية أميركية" تُجمّد ولا يُسمح باستخدامها. كذلك، تُجمّد تلقائيًا الشركات التي يمتلكون فيها نسبة 50% أو أكثر. ومن دون ترخيص من OFAC، يُحظر على الأميركيين – أو على أي معاملات تمر عبر النظام الأميركي – التعامل مع هذه الأصول. ويواجه منتهكو العقوبات غرامات وعقوبات جنائية حتى خارج الولايات المتحدة. كما أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد في صفقات كبرى مع الأطراف المستهدفة قد تتعرض لعقوبات ثانوية، مثل القيود على حساباتها في أميركا.

وتستهدف هذه الإجراءات العمود الفقري الاقتصادي الذي يغذي أذرع إيران العسكرية وشبكاتها الإقليمية، وتوجّه رسالة تحذير إلى البنوك وشركات الخدمات في الإمارات وهونغ كونغ المنخرطة في سلاسل الدفع. أما بالنسبة للشركاء التجاريين والمؤسسات المالية ذات الانكشاف العالمي، فهذا يعني واجب تدقيق متزايد يشمل مراجعات معمّقة للجهات المتعاملة، مراقبة صارمة لصفقات العملات الرقمية، والتأكد المستمر من لوائح OFAC لتجنب الانخراط غير المباشر مع الشبكات الإيرانية.

وتتيح العملات المشفّرة نقل الأموال عبر الحدود بعيدًا عن النظام المصرفي التقليدي، حيث تُسجّل المعاملات على البلوكشين بأرقام محافظ مشفّرة بدل الأسماء. وترى إسرائيل في إيران الخطر الإقليمي الأكبر، متهمةً إياها بتمويل حركات مسلّحة في المنطقة، وهو ما تنفيه طهران.