تأخذ أوساط دبلوماسية غربية على "حزب الله" أنه يسعى إلى التشويش على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف قيادة الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، سواء من خلال تمسكه بسلاحه أو باعتبار قرارات الحكومة في جلستي 5 و7 آب غير ميثاقية.
وقال مصدر دبلوماسي غربي لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "الحزب كان من المفترض أن يتريث وألا يحرق المراحل بإصدار أحكامه على النيات، لأن مصلحته تكمن في الوقوف خلف رئيس الجمهورية جوزيف عون في خياره الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب، وتمكين الجيش بمؤازرة قوات (اليونيفيل) من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية تطبيقاً للقرار 1701". وأضاف أن "المزايدة الشعبوية على الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام ليست في مصلحة الحزب، خصوصاً أن الحكومة تصرّ على أن تبدأ المرحلة الأولى من خطة الجيش من جنوب الليطاني، لوضع الولايات المتحدة أمام مسؤوليتها بالضغط على إسرائيل للانسحاب".
وأوضح المصدر أن تنفيذ المراحل المتبقية من خطة حصرية السلاح يبقى معلّقاً على تجاوب إسرائيل مع المرحلة الأولى بانسحابها من جنوب الليطاني. واعتبر أن تمسك الحزب بسلاحه "يحشر عون والحكومة أمام المجتمع الدولي، بينما المطلوب منه أن يراقب رد فعل إسرائيل بدل إعطائها ذرائع مجانية".
ولفت المصدر إلى أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ربطا تنفيذ الخطة بما نصت عليه الورقة الأميركية التي تُلزم إسرائيل وسوريا أيضاً، مشيراً إلى أن دمشق، بلسان رئيسها أحمد الشرع، "تبدي تعاوناً للتوصل إلى اتفاق"، بخلاف إسرائيل التي تماطل وتعرقل.
وبحسب المصدر نفسه، فإن "أصدقاء لبنان"، ومن بينهم فرنسا، "يؤيدون تمسّك الحكومة بتلازم الخطوات بين لبنان وإسرائيل"، ويرون أن الحزب أخطأ في رفع سقوفه السياسية ورفض تسليم سلاحه، الأمر الذي يوفر الذرائع لإسرائيل لمواصلة خروقها واعتداءاتها. واعتبر هؤلاء أن مجرد موافقة الحزب على اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني الماضي، بخلاف إسرائيل التي لم تلتزم، يعني ضمنياً أنه وضع سلاحه على طاولة المفاوضات.
وكشف المصدر أن اتصالات فرنسية مباشرة جرت مع الحزب عبر قنوات التواصل القائمة، حملت نصيحة أساسية بضرورة التهدئة والتعاون مع خطة الجيش "لإعطاء الوقت وتفادي التوتر الداخلي"، في مقابل ضغط باريس وواشنطن على إسرائيل للانسحاب من الجنوب. وأشار إلى أن مصداقية الورقة الأميركية أمام المجتمع الدولي "باتت على المحك"، وأن تدخل واشنطن أصبح ضرورياً لإعادة الاعتبار لها.
في المقابل، استغرب مصدر وزاري لبناني في حديث إلى "الشرق الأوسط" ما صدر عن المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل، الذي ميّز في تصريحاته بين علاقة الحزب بالجيش وعلاقته بالسلطة التنفيذية. وقال المصدر إن "الجيش جزء من السلطة التنفيذية وينفذ قراراتها، وأي محاولة للفصل بينهما غير واقعية"، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تبقى موضع تقدير اللبنانيين لدورها في الحفاظ على السلم الأهلي.
كما سأل المصدر الحزب عن أسباب احتفاظه بسلاحه "في وقت سبق له أن وافق على البيان الوزاري الذي نص على حصرية السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى أن تعهّد الرئيس عون بوضع استراتيجية أمن وطني لا يعني تعليق البحث في هذا الملف.
وختم بالتأكيد أن لا عودة عن تطبيق خطة حصرية السلاح، وأن التعطيل الحقيقي يأتي من الجانب الإسرائيلي الذي يمنع استكمال المرحلة الأولى من انتشار الجيش حتى الحدود الدولية، لافتاً إلى أن الحزب يتجاوب حالياً مع مبدأ "احتواء السلاح" ويضعه في تصرف الخطة "حتى إشعار آخر".
الـــمــــزيــــــــــد
