كرة نار الانتخاب من الحكومة إلى البرلمان

"ليبانون ديبايت"

بدأت الساحة الداخلية تستشعر حماوة الاستحقاق الانتخابي النيابي، انطلاقاً من ساحة النجمة إلى الكواليس السياسية والحزبية، فالشخصيات البارزة المرشّحة طبيعياً إلى الطامحين للدخول إلى النادي النيابي، وهم كثر، وتزدحم بصورهم ونشاطاتهم الاجتماعية مواقع التواصل الاجتماعي.

إلّا أن السباق إلى المجلس النيابي دونه محاذير وعوائق وحواجز، تكشفها الخلافات والانقسامات النيابية والحكومية حول قانون الانتخاب وتعديلاته، والتي تعود بجزء كبير منها إلى الصراع على النفوذ السياسي والقرار الرسمي في مرحلة تحديد الخرائط في المنطقة، والخروج من الفوضى المنظّمة التي تشهدها، ورسم التفاهمات النهائية على الجبهتين الجنوبية كما الشرقية مع سوريا وإسرائيل.

وفي حسابات الربح والخسارة، يبدو جلياً الانقسام بين محورين نيابيين حول موعد الانتخابات النيابية: الأول يعمل لترحيل الاستحقاق النيابي في العام المقبل، إنما من بوابة التعديلات على قانون الانتخاب الحالي أو عبر رمي أكثر من اقتراح تعديل للقانون القائم، أبرزها ما يتعلّق باقتراع المغتربين وسبعة مشاريع قوانين على الطاولة، في مواجهة المحور الثاني الذي يضغط ويؤكد بشكل يومي على أولوية احترام المواعيد الدستورية وطي صفحة تأجيل أي استحقاق انتخابي، مستشهداً بإصراره على إجراء الانتخابات البلدية رغم الظروف الناجمة عن الحرب.

وبعدما رمى النواب كرة نار التعديلات إلى الحكومة، ارتدّ إليها هذا الملف بكل تعقيداته بعد جلسة الأمس والنقاشات الساخنة بين الوزراء، والاعتبار بأن قانون الانتخاب الحالي “معيوب” ويتطلّب أكثر من تعديل. وهكذا باتت المبادرة لدى الكتل النيابية، التي وجدت نفسها وجهاً لوجه أمام ناخبيها من جهة، ومصالحها وحساباتها السياسية من جهة أخرى.

لكن حسابات الحقل لم تتفق مع حسابات البيدر، حيث أتى تأكيد وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في أيار المقبل، ليعزّز توجّه العهد والحكومة بإجراء الانتخابات بمعزل عن شكل وطبيعة القانون، في ظل تأكيد أوساط نيابية لـ”ليبانون ديبايت” أنّ الإرادة السياسية هي الأساس لحسم مصير الاستحقاق النيابي، وهي وحدها الكفيلة بفتح الطريق إلى جلسة نيابية تشريعية، من أجل حسم كل التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب الحالي.

إلّا أن الأوساط النيابية تأسف لكون هذه الإرادة غير متوافرة حتى اللحظة، رغم أنّ رئيس الجمهورية أبلغ كل المعنيين بأن صفحة تأجيل الاستحقاقات الانتخابية قد طويت.