أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في ختام زيارته إلى فيينا ومشاركته في المؤتمر الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أنّ مواقف الدول الأوروبية باتت أكثر تشدداً منذ توقيع الاتفاقية بين إيران والوكالة، مشيرًا إلى أنّ هذه المواقف تعكس ضغوطًا أميركية وإسرائيلية تهدف إلى تصوير إيران كدولة خارجة عن الرقابة.
وأوضح إسلامي أنّ مشاركته في المؤتمر جاءت "لتوضيح الحقائق وكشف الأضرار التي لحقت بالقانون الدولي ونظام الضمانات، نتيجة الحملات النفسية والإعلامية والسياسية التي تقودها واشنطن وتل أبيب"، مشددًا على ضرورة "تطوير آلية جديدة لنظام التفتيش، تحدد كيفية التعامل في حال تعرض المنشآت النووية لهجوم عسكري، خصوصًا في ظل القانون الذي أقره البرلمان الإيراني ويفرض ضوابط صارمة على التعاون".
وفي السياق، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا صادراً عن الخارجية الأميركية، بمناسبة ذكرى الاضطرابات الداخلية التي شهدتها إيران قبل 3 أعوام، بأنه "مليء بالنفاق والخداع والوقاحة"، معتبرة إياه "تدخلاً عدوانياً وإجرامياً في الشؤون الداخلية الإيرانية".
بالموازاة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة طالت 4 أشخاص و12 كيانًا في الإمارات وهونغ كونغ، بدعوى ضلوعهم في تنسيق نقل أموال وعائدات نفطية يستفيد منها الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية. وجاءت هذه الخطوة بعد حزمة عقوبات واسعة أُعلنت في 30 تموز الماضي، وصفت بأنها الأكبر منذ 2018، واستهدفت أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن.
وتردّ طهران بشكل متكرر على هذه العقوبات بالتأكيد أنّها "لن تثنيها عن تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، ولن توقف تجارتها النفطية"، فيما يشهد الملف النووي تصعيدًا إضافيًا بعد الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل في حزيران الماضي، والتي امتدت لتشمل قصفًا أميركياً – إسرائيلياً لمواقع نووية إيرانية، وردًا إيرانيًا على قاعدة "العديد" في قطر، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
الـــمــــزيــــــــــد
