وبحسب معلومات متابعة للملف، فإن الاجتماع الذي عقده وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مطلع الشهر الحالي مع الفرق الفنية والمتعهّدين، وما تخلّله من إعطاء تعليمات فورية للبدء بتنظيف القنوات المكشوفة والمغلقة وإزالة الأتربة والمخلّفات من الريغارات والعبارات، يبقى بلا قيمة فعلية إذا لم يُترجم سريعاً على الأرض. فالتجارب السابقة أثبتت أن هذه الاجتماعات موسمية، والنتيجة واحدة: مع أول شتوة تغرق السيارات، وتتحوّل الطرقات إلى بحيرات، وتقع الإصابات والضحايا.
المعلومات نفسها تشدد عبر "ليبانون ديبايت"، على أن المطلوب اليوم خطوات عملية عاجلة، لا بيانات ولا وعود، وتشمل:
تنظيف شامل وفوري لشبكات صرف مياه الأمطار في مختلف المناطق.
وضع خطط صيانة طارئة ومراقبة دائمة خلال فصل الشتاء.
محاسبة أي جهة مقصّرة قانونياً وجزائياً على الأضرار أو الضحايا المحتملة.
كما تشير ، إلى أن البلديات معنية مباشرة ببدء أعمال التنظيف بلا أي تأجيل أو تذرّع، فالوقت يداهم، وأول الغيث قد يسقط في أي لحظة، ما قد يحوّل الإهمال إلى جريمة موصوفة بحق المواطنين.
وتشدّد على أنّ المسؤولية لا تقع على الدولة وحدها، بل على المواطنين أيضاً، إذ إن رمي النفايات عشوائياً في الطرقات والمجاري المائية يفاقم خطر انسداد شبكات التصريف وتحويل الشوارع إلى مستنقعات. وعليه، يُطلب من كل مواطن التوقف فوراً عن هذه الممارسات التي تعرّض حياة الناس للخطر، لأن التهاون في هذا الأمر شراكة مباشرة في صناعة الكارثة.
إن ما يواجهه لبنان مع كل موسم أمطار لم يعد مجرّد تفصيل عابر، بل تهديد مباشر لحياة الناس. فإن الاستهتار في ملف البنى التحتية قد يكلّف اللبنانيين دماء جديدة. وعليه، فإن التحرّك الفوري لم يعد خياراً، بل واجباً وطنياً وإنسانياً، وإلا فإن شتاء 2025 – 2026 سيكون نسخة مكرّرة من الفوضى والكارثة.
الـــمــــزيــــــــــد
