اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على قوائم العقوبات الأوروبية، في خطوة غير مسبوقة تستهدف مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.
كما شمل الاقتراح إدراج 3 مستوطنين متهمين بممارسة العنف ضد فلسطينيين، إلى جانب 6 كيانات و10 من قيادات حركة "حماس".
وطرحت المفوضية أيضاً تعليق بعض اتفاقات التجارة الحرة المتعلقة بالسلع الإسرائيلية بسبب الحرب في قطاع غزة، غير أن هذا البند يفتقر حالياً إلى دعم كافٍ من دول الاتحاد الأوروبي لاعتماده.
وبيّنت المفوضية أن التجميد المقترَح يقتصر على الامتيازات الجمركية ولا يشمل العلاقات التجارية برمّتها.
وفي السياق ذاته، أوضح مراسل قناة "العربية" أن منتجات المستوطنات ليست مشمولة بخطة العقوبات الأوروبية ضد إسرائيل.
يأتي هذا التطور بينما تواصل إسرائيل اجتياحها البري لمدينة غزة، في يومه الثاني، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواءين 98 و162 "تعمّق المناورة داخل المدينة" ضمن عملية "عربات جدعون ب"، مشيراً إلى تدمير مبانٍ عسكرية كانت تستخدمها حركة "حماس".
وأضاف الجيش أن قواته الجوية والمدفعية قصفت أكثر من 150 هدفاً في المدينة خلال اليومين الماضيين دعماً للقوات البرية.
كما أعلن المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي فتح "مسار انتقال مؤقت" عبر شارع صلاح الدين، يمتد من شمال القطاع إلى جنوبه، لإتاحة خروج المدنيين خلال 48 ساعة تبدأ من ظهر الأربعاء وحتى ظهر الجمعة.
وفي موازاة ذلك، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديداته قائلاً إن إسرائيل ستحوّل غزة إلى "شاهد قبر لحركة حماس".
أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فحذّر الحركة من المساس بالرهائن الإسرائيليين، مؤكداً أن "حماس ستدفع ثمناً باهظاً إذا استخدمت الرهائن كدروع بشرية".
وبحسب المصادر الإسرائيلية، لا يزال 48 إسرائيلياً محتجزين في القطاع، بينهم نحو 20 فقط يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
من جهة أخرى، ذكرت الأمم المتحدة أن نحو 400 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة إلى الجنوب، على الرغم من غياب الملاذات الآمنة في كامل أرجاء القطاع المحاصر، ما يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية.
الـــمــــزيــــــــــد
