حاكم مصرف سوريا: الليرة السورية على خطة الاستقرار

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية عن خطة جديدة تهدف إلى استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة، بالتوازي مع خلق بيئة مالية داعمة للنمو الاقتصادي. وأوضح أن السياسة النقدية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتداول كميات ضخمة من النقد خارج النظام المصرفي، إضافة إلى نقص البيانات الاقتصادية الدقيقة.

وقال حصرية في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" إن المصرف يعمل لأول مرة على وضع هذه السياسات موضع التنفيذ، من خلال إدارة عرض النقود وأسعار الفائدة، وتحسين قدرة المصارف على تمويل القطاعات الإنتاجية، وتنسيق الجهود مع وزارة المالية لتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر تنموي.

وأشار إلى أن أزمة القطاع المصرفي السوري تعود بشكل أساسي إلى نقص السيولة المرتبط بالأزمة اللبنانية، وفقدان الثقة بالقطاع المصرفي المحلي، ما أدى إلى شبه توقف الإقراض. ولفت إلى أن الخطة تهدف إلى إعادة تفعيل دور المصارف كوسيط مالي بين القطاع الأهلي وقطاع الأعمال.

وكشف حصرية أن المصرف يعتزم طرح عملة جديدة وحذف أصفار منها، بهدف تبسيط التعاملات اليومية وتعزيز ثقة الجمهور بالعملة، موضحاً أن عملية الطباعة ستُستكمل خلال ثلاثة أشهر بالتعاون مع شركات دولية متخصصة.

وأكد أن التضخم انخفض بشكل ملحوظ بعد إطاحة نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، حيث بلغ 15.2% في شباط 2025 مقارنة بـ109.5% في الفترة نفسها من 2024، عازياً ذلك إلى تحسن سعر الصرف وزيادة المعروض من السلع. وأوضح أن استراتيجية المصرف للحفاظ على استقرار الليرة تعتمد على إدارة احتياطات النقد الأجنبي، وتنظيم سوق الصرف، وتشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية، إضافة إلى التنسيق مع شركاء تجاريين إقليميين.

ولفت حصرية إلى أن سعر الليرة تحسّن ليبلغ حالياً نحو 11,500 مقابل الدولار في السوق الموازية، بعدما كان قد تجاوز 15,000 قبل سقوط الأسد.

وفي ما يخص التعاون الخارجي، أكد حصرية أن زيارته الأخيرة إلى الرياض أسفرت عن تفاهمات مع البنك المركزي السعودي لتعزيز التعاون المصرفي، وتطوير آليات التسوية والدفع، وتشجيع الاستثمارات السعودية في إعادة الإعمار، وفتح حسابات للمصارف السورية في السعودية لتصبح مراسلة للمصارف المحلية.

وشدد على أن الأهداف المستقبلية للمصرف تشمل استعادة الاستقرار النقدي، والتحكم في التضخم، وإعادة بناء ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، ودعم الانتعاش الاقتصادي عبر تمويل قطاعات الإنتاج، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والرقمنة.