قدّمت جمعية "التضامن مع فلسطين في فرنسا"، يوم الإثنين، شكوى أمام مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، ضد إسرائيليين يحملون الجنسية الفرنسية، متهمين بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من خلال المشاركة في الاستيطان وتأييده في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أفادت محاميتهم.
وقالت المحامية سارة سمور لوكالة "فرانس برس"، إن الشكوى المقدمة ضد مجهولين حددت هوية ستة أشخاص يمكن أن تتم محاكمتهم، وتستهدف على وجه الخصوص مستوطنين فرنسيين إسرائيليين ومنظمات مقربة من اليمين المتطرف في إسرائيل.
وترمي الجمعية من خلال هذه الخطوة إلى فتح جبهة قانونية داخل فرنسا ضد الاستيطان الإسرائيلي، الذي تدينه الأمم المتحدة وعدد من القوى الغربية، معتبرة أنّ الممارسات الجارية في الضفة الغربية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
واستندت الشكوى إلى أحكام في قانون العقوبات الفرنسي تجرّم أفعالًا مثل "الترحيل أو النقل القسري للسكان"، و"الاضطهاد"، و"الفصل العنصري"، عندما تُرتكب ضمن خطة مدبرة ضد مجموعة من المدنيين وفي إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج.
وترى الجمعية أنّ المستوطنين المستهدفين قد يُتّهمون بالتواطؤ في جريمة حرب بسبب مشاركتهم في نقل إسرائيل، باعتبارها قوة محتلة، جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى اتهامهم بجرائم "السرقة والابتزاز وتدمير ممتلكات السكان المدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت المحامية أنّ استخدام هذه النصوص القانونية "يُعد الأول من نوعه"، مشيرة إلى أنها ترفض الكشف عن أسماء الأشخاص المعنيين قبل اتخاذ أي إجراء قضائي محتمل، "نظرًا لخطورة الجرائم المزعومة".
وكانت جمعية "التضامن مع فلسطين في فرنسا"، التي تنشط في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتدعم الحركات المناهضة لإسرائيل، قد شاركت في تموز الماضي بتقديم شكوى ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات في غزة.
ويُذكر أنّ نحو 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، إلى جانب حوالى 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
الـــمــــزيــــــــــد
