معمل فرز أم مشروع تهجير؟ الأشرفية في مواجهة خطة الموت البيئي

“ليبانون ديبايت”

في بلد تتراكم فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، تعود أزمة النفايات من بوابة مشروع إعادة تشغيل معمل الفرز في المدور – الأشرفية، لتثير مخاوف حقيقية من تحوّله إلى بؤرة تلوث جديدة تهدّد السكان والمستشفى الحكومي في الكرنتينا.

المعطيات التي حصل عليها “ليبانون ديبايت” تكشف أنّ المشروع يستهدف استقبال 600 طناً يومياً من بيروت و600 طناً من المتن، أي ما مجموعه 1,200 طن نفايات يومياً. المفارقة الصادمة أنّ المعمل سيكتفي بفرز 10% فقط من هذه الكميات، فيما تُرحّل 90% منها إلى الطمر.

الكلفة بدورها تثير علامات استفهام كبرى: الجمع والكنس بـ17 دولاراً للطن، مقابل 20 دولاراً للفرز. أي أنّ المشروع يضيف أعباء مالية من دون أي مردود بيئي، ما يجعله أقرب إلى “تنصيبة جديدة” لمصالح سياسية ومالية، فيما يدفع السكان الثمن صحياً وبيئياً.

الخطة ستُناقش الخميس المقبل في السراي برئاسة نواف سلام، بمشاركة محافظ بيروت، رئيس البلدية، وزيرة البيئة تمارا الزين، وممثلين عن الـUNDP والبنك الدولي. الهدف، بحسب مصادر مطلعة، تحميل بلدية بيروت القرار وإبعاد المسؤولية عن الحكومة.

المخاطر واضحة: المعمل يبعد 100 متر فقط عن مستشفى الكرنتينا الحكومي، فيما سيدخل ويخرج يومياً 80 شاحنة (160 حركة ثقيلة)، ما يعني ازدحاماً خانقاً وروائح قاتلة وسكاناً محاصرين ببيئة غير صالحة للعيش. ومع إقفال معامل التسبيغ (Composting) في برج حمود، يصبح الطمر الخيار الوحيد، ما ينذر بكارثة مضاعفة إذا توقفت مطامر الدورة أو الكوستا.

ويكفي النظر إلى معاناة سكان الأشرفية مع بواخر المواشي التي ترسو في المرفأ، وتُطلق روائح خانقة تجعل الحياة في المنطقة شبه مستحيلة. فإذا كانت باخرة واحدة تثير كل هذا الضرر، فكيف سيكون الحال مع معمل فرز يستقبل مئات الأطنان من النفايات يومياً؟

وأمام هذه الوقائع، يطرح “ليبانون ديبايت” سؤالاً مباشراً على الحكومة: ما هي الجريمة التي ارتكبها الجزء الشرقي من بيروت حتى يُعامل بهذه الطريقة؟ لماذا تُفرض عليه المسالخ والمطامر ومعامل الفرز وكأنّه مكبّ دائم؟ ولماذا يُصرّ على تحويله إلى منطقة نفايات بدل أن يكون منطقة حياة؟

اليوم، تقع المسؤولية على عاتق نواب الأشرفية وفعالياتها والأحزاب المسيحية، من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، إلى الكتائب والطاشناق، للتحرك الفوري وتوحيد الموقف. فالقضية ليست سياسية بل وجودية، وأي تقاعس سيكون جريمة ووصمة عار في تاريخها.