"الضمان" يرد على "الاتهامات الجزافية"

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّه "في إطار نهجه القائم على الشفافية وتقديم الوقائع المدعمة بالأرقام، يحرص المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي على مصارحة الرأي العام واطلاعه بشكل دائم على الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي ينفذها الصندوق على مختلف الصعد المالية، الرقابية، الطبية، الخدماتية واللوجستية".

وأضاف البيان، "لطالما أكد الدكتور كركي أن التقديمات الصحية تبقى في صدارة أولويات الضمان، لافتاً إلى أنّ الإدارة تعمل بشكل متواصل على إصدار قرارات دورية تطال هذا القطاع، سواء عبر تعديل التعرفات الطبية بصورة دورية أو من خلال الاستعداد الدائم لمراجعتها بما يواكب التطورات، بالإضافة إلى دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بشكل شبه أسبوعي، ما يضمن استمرارية دعم القطاع الاستشفائي وحق المضمونين في الحصول على رعاية صحية لائقة".

وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة خاصة لإعادة تسعير الأكلاف الطبية والاستشفائية وتكليف شركة متخصصة للقيام بتعديل جذري على التعرفات وفق معايير علمية وحاجات السوق، بما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية: المستشفيات، الضمان والمضمونين".

وأكد البيان أنّه "رغم هذه الجهود المضنية، لا تزال بعض الجهات توجه اتهامات جزافية وتبث أخباراً ملفقة هدفها تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن المرتكب الفعلي الذي يسعى إلى تحقيق مكاسب مالية خاصة على حساب صحة المواطن اللبناني وقدراته المالية".

وتابع، "إيماناً بمواصلة مسار الإصلاح والنهج الجديد المتبع، أصدر المدير العام للصندوق بتاريخ 24/9/2025 ثلاثة قرارات حملت الأرقام 943 و944 و945، قضت بدفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء على الشكل التالي:

55 مليار ليرة عن الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة (الطبابة).

37 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 60%.

18 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 75%".

وأوضح البيان أنّ "القيمة التراكمية المدفوعة للمستشفيات منذ بداية العام 2025 ارتفعت إلى 2071 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة و198 مليار ليرة عن أعمال الطبابة داخل المستشفى، بالإضافة إلى بدل علاج مرضى غسيل الكلى الذي بلغت قيمته 909 مليارات، والتقديمات الفردية التي قُدّرت بـ 996 مليار ليرة حتى تاريخه، ليصبح مجموع النفقات الصحية منذ مطلع العام 2025 أكثر من 4174 مليار ليرة".

وختم البيان: "يدعو المدير العام كافة الجهات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع في تقديم معاملاتها المنجزة ليتم تسديدها بالسرعة اللازمة وفقاً للآليات المتبعة، مؤكداً أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة التدابير الرادعة من إنذارات أو وقف السلف المالية أو فسخ العقود والادعاء الجزائي عند الحاجة، حفاظاً على أموال الصندوق وصحة المرضى المضمونين".