نظّمت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بالتعاون مع محافظة النبطية، لقاءات تشاورية موسعة وجلسات مستديرة ضمن مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030: نحو عقد اجتماعي جديد بين المواطن والإدارة"، بهدف تعزيز المشاركة المحلية وإشراك المواطنين في صياغة مسار الإصلاح الإداري.
عُقد اللقاءان في مركز كامل يوسف جابر الثقافي بحضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي وفريق عمل الوزارة، بالإضافة إلى محافظ النبطية الأستاذة هويدا الترك، حيث جرى الاستماع إلى تطلعات رؤساء البلديات والاتحادات ورؤساء المصالح والإدارات الرسمية.
النقاشات تطرقت إلى دور الإدارات المحلية في إطار اللامركزية، وسبل تعزيز فعالية السلطات المحلية وتمكينها من أداء دورها التنموي والخدماتي.
رحبت المحافظ الترك بالورشة، مؤكدة أن موظفي المحافظة أثبتوا أنهم "يعملون باللحم الحي" رغم الظروف الصعبة، وأبدت تفاؤلها بإعادة تكوين الإدارات وتحويلها إلى إدارات ذكية وممكننة قادرة على تقديم خدمات أسرع للمواطنين.
من جهته، شدد الوزير مكي على أن "إصلاح القطاع العام لم يعد خياراً بل ضرورة ملحة"، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن المرحلة الأولى من خطة الوزارة للإصغاء إلى مختلف القطاعات تمهيداً لإعداد المخطط التوجيهي للإصلاح الإداري بحلول تشرين الثاني 2025.
وأكد أن المشروع يسعى إلى بناء إدارة عامة أكثر كفاءة وعدالة قادرة على استعادة ثقة المواطن.
أوضح مكي أن المبادرة تحظى بدعم من أعلى الهرم السياسي إلى القاعدة الشعبية مروراً بالإدارات والجمعيات والبلديات، ما يعزز فرص نجاحها. وأضاف: "وجدنا الكثير من التفاؤل لدى المشاركين، وهذا ما يعزز استعدادنا للاستمرار حتى العام 2023".
كشف مكي أن الصرخة المشتركة التي سمعها من موظفي الإدارات العامة هي ضرورة تسوية الوضع المالي، إلى جانب معالجة مسائل الترفيع والتقدير المعنوي. وقال: "الإدارة العامة في وضع صعب، لكن ما زالت تملك قوة ومعنويات عالية، ونحن نملك خطة واضحة للتعافي".
وأشار إلى أن نسبة الشغور في بعض الإدارات تصل إلى 85%، ما يجعل الحاجة ملحة إلى تجديد الموارد البشرية عبر توظيفات مبنية على أسس جديدة تتماشى مع خطط التحول الرقمي وإعادة الهيكلة.
الـــمــــزيــــــــــد
