العقوبات تقترب... طهران في سباق مع ساعات الحسم

لا تزال الخلافات بين إيران والقوى الأوروبية تعرقل المساعي للتوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتجنّب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران قبل مساء السبت المقبل.

ففي 28 آب، أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

ينصّ الاتفاق النووي لعام 2015 على أن أي إعادة لفرض العقوبات ستُعتبر مبرراً لإيران للتوقف كلياً أو جزئياً عن الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ إيران تُسرّع تخصيب اليورانيوم بشكل كبير ليصل إلى درجة نقاء 60%، وهو مستوى يقترب من نسبة 90% اللازمة لصنع الأسلحة النووية.

وتؤكد الدول الغربية أنّه لا توجد حاجة مدنية لتخصيب اليورانيوم عند هذا المستوى، فيما تصرّ طهران على أن برنامجها النووي سلمي.

تعتبر موسكو وبكين أنّ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لم تلتزم بآلية حل النزاعات المنصوص عليها في اتفاق 2015، وبالتالي لا يمكنها تفعيل إعادة فرض العقوبات. إلا أنّ الدول الأوروبية الثلاث ترفض هذا الموقف.

وبالرغم من امتلاك روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إلا أنهما لا تستطيعان منع إعادة فرض العقوبات، لكن يمكنهما الامتناع عن تنفيذها وإفشال أي محاولة لمعاقبتهما باستخدام الفيتو.

لم تحقق المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تقدماً يُذكر. ومنذ نيسان، جرت محاولات لإيجاد صيغة دبلوماسية جديدة تضمن عدم قدرة إيران على تصنيع سلاح نووي، لكنها توقفت عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد منشآت نووية وصاروخية إيرانية في حزيران الماضي.

وقّعت إيران في تموز 2015 اتفاقاً مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، عُرف بخطة العمل الشاملة المشتركة. وبموجبه رُفعت العقوبات الأممية والأميركية والأوروبية مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي.

وأقر مجلس الأمن الاتفاق في قرار يمنح أي طرف مشارك الحق في تفعيل آلية إعادة العقوبات، على أن تنتهي صلاحية القرار في 18 تشرين الأول المقبل.

يتيح الاتفاق لأي طرف أن يطلق آلية إعادة فرض العقوبات في حال الإخلال الجسيم من قبل إيران. ويجب على مجلس الأمن خلال 30 يوماً أن يصوّت على قرار يسمح باستمرار رفع العقوبات، شرط الحصول على 9 أصوات وعدم استخدام الفيتو من أي عضو دائم.

وفي 19 أيلول، صوّت المجلس على مثل هذا القرار، لكنه فشل في إقراره، ما يفتح الباب أمام إعادة فرض العقوبات تلقائياً عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (00:00 بتوقيت غرينتش) السبت المقبل.

وتشمل العقوبات الأممية السابقة (2006–2010): حظر توريد السلاح لإيران، حظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، حظر الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، تجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات محددة وتفويض الدول بتفتيش الشحنات الإيرانية المشتبه بها.

وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تمديد آلية إعادة العقوبات لفترة محدودة لإتاحة المجال لمفاوضات جديدة.

كما طرحت روسيا والصين مشروع قرار لتمديد العمل باتفاق 2015 ستة أشهر إضافية، لكن لم يُطرح للتصويت بعد.

انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات، واصفاً الاتفاق بأنه "الأسوأ على الإطلاق". ومنذ شباط الماضي، أعاد ترامب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى"، ولوّح باستخدام القوة العسكرية إذا لم توقف إيران برنامجها النووي.