أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المفاوضات مع سوريا ما زالت جارية، مشددًا على أن نتائجها مرتبطة بـ"ضمان مصالح إسرائيل"، بما يشمل نزع السلاح في جنوب غربي سوريا وضمان أمن الطائفة الدرزية.
مصادر إسرائيلية تحدثت عن تسريع وتيرة المحادثات بضغط أميركي، وسط حديث عن اتفاقية أمنية قد تعيد بعض الأراضي السورية التي سيطرت عليها إسرائيل مؤخرًا، لكنها لن تصل إلى مستوى معاهدة سلام شاملة.
من جهته، رفض وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى الدخول في أي اتفاقيات "طالما أن إسرائيل تحتل أراضي سورية وتعتدي على شعبها". وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع من نيويورك أن المحادثات الأمنية وصلت إلى "مرحلة متقدمة"، وأن الأولوية هي العودة لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بوساطة أميركية.
تتزامن هذه التطورات مع إعادة التذكير بـ"خطة ينون" التي نشرها الدبلوماسي الإسرائيلي عوديد ينون عام 1982 في مجلة "كيفونيم". الخطة التي اشتهرت لاحقًا باسم "خطة ينون"، دعت إلى تفكيك الدول العربية إلى كيانات طائفية وعرقية ضعيفة، بما يضمن بقاء التفوق الإسرائيلي.
ينون اعتبر أن أي صراع داخلي عربي يمثل مكسبًا لإسرائيل، مقدّمًا التجربة اللبنانية نموذجًا لإعادة إنتاجه في دول أخرى، مثل سوريا والعراق ومصر.
الخطة دعت إلى تقسيم سوريا إلى دول علوية وسنية ودرزية، وتقسيم لبنان إلى خمسة كيانات. أما العراق، فرأى ينون أن تفتيته إلى ثلاثة مكونات (شيعي، سني، كردي) يخدم المصلحة الإسرائيلية، فيما دعا إلى قيام كيان قبطي مسيحي في صعيد مصر.
يرى مراقبون أن سياسات نتنياهو والتيار اليميني الحاكم تتقاطع مع توجهات "خطة ينون". فقد دعا مرارًا إلى ضم غور الأردن وتسريع الاستيطان، وأبدى وزراء في حكومته مواقف تدعو إلى تشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة واعتبار ضفتي نهر الأردن "جزءًا من أرض إسرائيل".
هذه الطروحات تغذّي القلق من أن المفاوضات الأمنية مع سوريا قد تتحول إلى أداة لتكريس فلسفة التفتيت وإعادة رسم الخريطة الإقليمية بما يخدم المشروع الإسرائيلي طويل الأمد.
الـــمــــزيــــــــــد
