من المقرر أن تُعاد، مساء اليوم السبت، مجموعة من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، ما لم يحدث اختراق دبلوماسي في اللحظة الأخيرة، وهو أمر مستبعد.
ويُرتقب أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعدما فعّلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) آلية "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمةً طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها.
العقوبات المرتقبة ستطال الشركات والمنظمات والأفراد الذين يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي الإيراني أو تطوير الصواريخ الباليستية، بما في ذلك توفير المعدات أو الخبرات أو التمويل اللازم.
كما ستتضمن:
حظرًا على الأسلحة التقليدية، ومنع بيع أو نقل أي أسلحة إلى إيران.
حظر استيراد أو تصدير أو نقل الأجزاء والتقنيات المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي.
تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني في الخارج.
منع المتورطين في أنشطة نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
تقييد وصول إيران إلى المرافق المصرفية والمالية التي قد تساعد في برامجها النووية أو الصاروخية.
وأي شخص ينتهك نظام العقوبات قد يتعرض لتجميد أصوله في مختلف أنحاء العالم.
إلى جانب العقوبات الأممية، يُتوقع أن يُعاد فرض تدابير خاصة من الاتحاد الأوروبي، لكن تطبيق "العودة التلقائية" يتطلب تحديث تشريعات الدول الأعضاء لتتوافق معها، وهو ما لم تتضح تفاصيله بعد.
إيران أكدت أمس أنها لن تخضع للضغوط، فيما قلّل مسؤولون إيرانيون في السابق من أثر العقوبات الكبير على الاقتصاد. من جانبها، انتقدت روسيا والصين هذا القرار، ما يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام به.
وفي السياق، قال كليمان ثيرم، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية المرتبط بجامعة السوربون: "هناك تكلفة لتجاوز العقوبات، تكلفة سياسية، ولكن أيضاً تكلفة مالية واقتصادية، لأن المعاملات المالية تصبح أكثر تكلفة. شركات الشحن أوضح مثال على القطاعات التي ستشعر بالضغط".
واعتبر أنّ عودة العقوبات لن تفرض حصارًا كاملًا على إيران، لكنها ستؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد والتوريد.
الـــمــــزيــــــــــد
