وفي هذا الإطار، يكشف النائب التغييري مارك ضو عن المشكلة الفعلية التي تظهّرت في مشهد إنارة صخرة الروشة، ويحددها بطريقة التزام الأجهزة الأمنية بقرار السلطة السياسية في تظاهرة 17 تشرين الأول 2019 وما تلاه من تحركات في الشارع تحت عناوين محقة، والتزامها بالقرار السياسي عند الصخرة. ويقول النائب ضو في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، إنه "لو نفذت الأجهزة الأمنية القرار الحكومي كما كانت تنفذه في ساحة الشهداء، لما كان حصل أي إشكالٍ مع الحكومة أو مع رئيسها نواف سلام الذي لا يريد إلاّ احترام القانون".
ويذكّر النائب ضو، بأنه عندما كان يتظاهر اللبنانيون ومن بينهم نواب "التغيير"، كانت القوى الأمنية تتعامل معهم بخراطيم المياه وقنابل الغاز والضرب وإطلاق الرصاص المطاطي وأحياناً الرصاص الحيّ، مشيراً إلى أن المتظاهرين الذين كانوا بالآلاف في ساحة الشهداء وليس بالمئات كما عند صخرة الروشة منذ يومين، كانوا على الدوام، يستغربون ردة فعل الأجهزة الأمنية على تحركاتهم.
وإذا كان من حقّ أي لبناني أن يتظاهر، ومن حقّ مناصري "حزب الله" أن يتظاهروا في أي مكان، يتابع النائب ضو، فقد بات من الطبيعي وبعد تعامل الأجهزة الأمنية مع مناصري الحزب، أن تكون هناك "شكوك أن هناك محاولة بالسياسة، للضغط على رئيس الحكومة وعلى الحكومة بأكملها، وكأن هناك دولة عميقة تقف بوجه سلام الذي لا ينتمي إلى الطبقة السياسية، ويريد أن يطبق القانون ويتخذ المواقف الصحيحة، فيما هذه الدولة العميقة تحاربه من خلال عدم تنفيذ قراراته".
ويؤكد ضو أنه "على الأجهزة الأمنية أن تنفذ حرفياً ما يطلبه مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "ما ساهم في تكبير المشكلة، كان تعامل الأجهزة وليس التظاهرة، خصوصاً وأن الحزب انقلب على اتفاقه مع وزير الداخلية وأساء للمناسبة قبل أن يسيء للدولة ولرئيس الحكومة".
الـــمــــزيــــــــــد
