قاسم يطوي صفحة حصر السلاح ويعلن "المواجهة الكربلائية"... "عليّ وعلى أعدائي!"

وأوضح حمادة أنّ جوهر الخطاب ارتكز على نقطتين أساسيتين: "لن نترك الساح" و "لن نتخلى عن السلاح". مشيراً إلى أنّ "قاسم ربط فكرة نزع السلاح بمحاولة نزع القوة، معتبراً أنّ ذلك يلبّي المطالب الإسرائيلية ويحقق أهدافها، ولذلك شدّد على أنّ الحزب لن يسمح بنزع سلاحه لأنه يواجه ما وصفه بمواجهة وجودية".

ولفت حمادة إلى أنّ "اللغة الرمزية التي استخدمها قاسم، مثل تعبير المواجهة الكربلائية والمواجهة الوجودية، تحمل تهديداً واضحاً بأن أي محاولة للمسّ بسلاح الحزب أو لحصره بيد الدولة ستُواجَه بالقوة، ما يعني احتمال الذهاب إلى مواجهة شاملة لمنع التنفيذ. فالحديث عن مواجهة كربلائية يوازي بمعناه: عليَّ وعلى أعدائي".

وأكد أنّ هذا الموقف "يطوي نهائياً صفحة حصر السلاح بيد الدولة، ويضع البلاد أمام معادلة جديدة"، داعياً الدولة ورئيس الجمهورية والحكومة ورئيس مجلس النواب إلى موقف واضح وصريح إزاء هذه التطورات.

وأضاف حمادة أنّ "لبنان أمام معادلة جديدة يطرحها قاسم، قد تعكس في العمق السياسة الإيرانية بعد الحرب الإيرانية ـ الإسرائيلية". موضحاً أنّ "إيران التي خسرت موقعاً أساسياً في سوريا، لن تقبل بخسارة لبنان، ولذلك يتمسّك حزب الله بسلاحه باعتباره منصة أساسية لترجمة النفوذ الإيراني المباشر".

وتابع: "هذا ما يفسّر الخطاب العالي النبرة للشيخ قاسم في مواجهة أي مشروع يعتبره الحزب في خدمة إسرائيل، حتى ولو ارتدى لباساً وطنياً. فالحزب يضع مشروع الدولة والمساواة أمام القانون في خانة المشاريع التي تخدم إسرائيل إذا ما استهدفت سلاحه، وبالتالي يعلن بوضوح أنه سيواجهها".

ووصف حمادة خطاب قاسم بأنه "خطاب مفصلي، أقرب إلى الهجوم المعاكس على المرحلة السياسية السابقة منذ انتخاب الرئيس جوزيف عون"، مذكّراً بأن بند حصر السلاح بيد الدولة كان أبرز ما توقف عنده اللبنانيون والمجتمع الدولي في خطاب القسم للرئيس، "لكن الحزب اليوم يهدد بمعركة وجودية ضد أي محاولة للمسّ بسلاحه".

وأشار حمادة إلى أنّ "قاسم فتح أيضاً ملف اتفاق الطائف من زاوية محددة، إذ دعا إلى تنفيذ الإصلاحات غير المطبقة منذ 34 عاماً، وركّز على نقطة بالغة الحساسية هي الدعوة إلى انتخابات من دون قيد طائفي، مقرونة بانتخاب مجلس شيوخ".

وبحسب حمادة، فإنّ هذه الدعوة "أعادت إلى الأذهان أسلوب الوصاية السورية التي كانت تلوّح في كل محطة سياسية بتطبيق بند محدد من الإصلاحات، أي إلغاء الطائفية السياسية. كما أن فكرة مجلس الشيوخ، الذي يُفترض أن يمثل الطوائف، غالباً ما تُطرح كوسيلة لإرضاء الدروز عبر منحه رئاسته، إلا أنّها بقيت عالقة في إطار صراع درزي – أرثوذكسي لم يُحسم".

وأضاف أنّ "الشيخ قاسم تحدث كذلك عن انتخابات 2026، مؤكداً أنها ستُجرى وفق القانون الحالي، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تغيير النظام الانتخابي نحو انتخابات من دون قيد طائفي. وهذا، برأي حمادة، يصطدم برفض مسيحي واسع، إضافة إلى رفض متوقّع من الدروز والسنّة، لأن النتيجة المرجّحة لأي تعديل ستكون فتح المجال أمام اختراق كبير للثنائي الشيعي على حساب بقية المكونات".

وختم حمادة بالقول: "الواضح أنّ خطاب الشيخ نعيم قاسم يعكس محاولة لفرض نقاش وطني حساس يعيد طرح معادلة الطائف من جديد، لكن في توقيت ملتبس، وفي سياق صراع سياسي داخلي وإقليمي أكبر".