أعيد فجر الأحد فرض مجموعة من العقوبات الأممية على إيران على خلفية برنامجها النووي، بعدما كانت قد رُفعت بموجب اتفاق العام 2015.
وجاء القرار بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا (دول الترويكا) "آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، متهمةً طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها.
تستهدف العقوبات شركات ومنظمات وأفراداً يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها الباليستية. ويعدّ تقديم المعدات والخبرات أو التمويل مبرراً لفرض العقوبات.
وتشمل الإجراءات: حظر الأسلحة التقليدية ومنع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران، وحظر الواردات والصادرات أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والباليستي، وتجميد أصول كيانات وأفراد في الخارج على صلة بالبرنامج النووي، ومنع السفر على الأشخاص المتورطين في نشاطات نووية محظورة، وتقييد وصول إيران إلى منشآت مصرفية ومالية دولية، تجميد أصول أي شخص ينتهك نظام العقوبات حول العالم.
يمكن إعادة فرض عقوبات منفصلة حددها الاتحاد الأوروبي، إلى جانب العقوبات الدولية. والهدف هو الضغط على الاقتصاد الإيراني ليس فقط لعرقلة النشاط النووي، بل لإجبار طهران مالياً على الامتثال.
وتخشى الدول الغربية من احتمال سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية. وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوباتها الخاصة، بما فيها حظر شراء النفط الإيراني، بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى.
تفعّل الآلية قرارات الأمم المتحدة السابقة، لكن تنفيذها يتطلب من الدول الأعضاء تحديث قوانينها الوطنية للامتثال. ويبقى على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتخاذ قرار تمرير التشريعات اللازمة، وهو ما لم تُعلن تفاصيله بعد.
العقوبات ملزمة قانونياً بموجب قرارات مجلس الأمن، لكن غالباً ما يتم الالتفاف عليها. الصين وروسيا تعتبران تفعيل الآلية غير قانوني، وقد لا تلتزمان بها، خصوصاً مع استمرار بكين في استيراد كميات كبيرة من النفط الإيراني.
ويرى الباحث في "المعهد الدولي للدراسات الإيرانية" المرتبط بـ"جامعة السوربون"، كليمان تيرم، أن الالتفاف على العقوبات "له ثمن سياسي ومالي واقتصادي، إذ تصبح التعاملات المالية أكثر تكلفة". وأشار إلى أن شركات الشحن ستكون الأكثر تأثراً، مضيفاً: "لن نشهد حصاراً كاملاً، لكن التكاليف سترتفع بشكل ملحوظ".