إسرائيل ترفع شعار المفاوضات لأسراها وتشرّع سيف إعدام الأسرى الفلسطينيين

صوّتت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في قراءة أولى، لصالح تمرير مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، تحت مسمى "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين". ويأتي هذا التصويت في وقت تستخدم فيه إسرائيل كل أوراقها التفاوضية والعسكرية لمحاولة استعادة أسراها المحتجزين لدى حركة حماس.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنّ اللجنة أحالت مشروع القانون إلى الجلسة العامة للتصويت، وسط جدل سياسي وقانوني حاد. وحصل المشروع على 4 أصوات مؤيدة مقابل صوت معارض واحد فقط.

رغم التصويت، حذّر المستشار القانوني للجنة، عدو بن يسحاق، من أنّ التصويت قد يكون غير قانوني لأنه جرى خلال عطلة الكنيست، ومن دون حضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية أو نقاش جوهري حول تفاصيل القانون.

وفي النقاشات، أعرب جال هيرش، المسؤول عن ملف الأسرى لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن قلقه من أنّ إقرار القانون قد يضر بالمحتجزين في قطاع غزة ويعقّد جهود إعادتهم.

وعلى منصة "إكس"، كتبت زوجة أحد الأسرى الإسرائيليين أنّ "أي استعراض إعلامي حول عقوبة الإعدام يؤدي إلى تشديد ظروف الأسر وزيادة العنف ضدهم"، مضيفة: "نتنياهو يعرف ذلك، هيرش يعرف ذلك، بن غفير يعرف ذلك، لكن الأخير أراد الظهور الإعلامي… في دولة طبيعية، كان على رئيس الحكومة أن يقيله فوراً".

القانون اقترحته في وقت سابق النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت" ليمور سون هار ميليش، لكنه كان قد رُفض سابقاً بسبب مخاوف من إضراره بجهود تحرير الأسرى. غير أنّ وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عاد للدفع باتجاه إقراره، داعياً نتنياهو إلى عدم التراجع، قائلاً: "لا تُخففوا الشروط… هذا القانون رسالة ردع".

ويأتي التصويت في ظلّ ترقب إسرائيلي للقاء المقرر غداً في واشنطن بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط توقعات بأن يبحث الجانبان الخطة الأميركية الجديدة لإنهاء الحرب في غزة.

بالتوازي، تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب للمطالبة باتفاق يضع حدّاً للحرب ويضمن عودة الأسرى. ورفع المتظاهرون في "ساحة الرهائن" لافتة كبيرة كتب عليها: "جميع الأسرى… أعيدوهم الآن".

وقالت ليشاي ميران لافي، زوجة أحد المحتجزين، إنّ "الطريق الوحيد لتفادي الانزلاق إلى الهاوية هو اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب". كما توجهت برسالة مباشرة إلى ترامب، داعيةً إياه للضغط على نتنياهو.

بدوره، دعا رونين أوهل، شقيق أحد الأسرى، نتنياهو إلى اتخاذ قرار سريع بالتوصل إلى هدنة، قائلاً: "لا رسائل ولا بيانات، هناك فرصة الآن لتكون قائداً".

في المقابل، حذّر بن غفير نتنياهو من التوصل إلى أي اتفاق، مؤكداً: "ليس لديك تفويض لإنهاء الحرب من دون هزيمة حماس بشكل كامل". ويعتمد نتنياهو الذي فقد الغالبية المطلقة في البرلمان على دعم حلفائه من اليمين المتطرف الرافضين لأي صفقة مع حماس.

الهجوم الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيون، وفق أرقام رسمية. ومن بين 251 مختطفاً، لا يزال 47 شخصاً محتجزين في غزة، بينهم 25 يُعتقد أنهم قتلوا.

وفي المقابل، أودت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بحياة 65,926 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع، كما تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة.