رسوم ترامب على الأدوية... ورقة ضغط أم تحول اقتصادي؟

في خطوة جديدة تعكس تصاعد النزعة الحمائية في السياسات الاقتصادية الأميركية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف قطاعات حساسة، أبرزها الأدوية والمنتجات الدوائية المبتكرة، في قرار أثار جدلاً واسعاً حول تداعياته على المستهلكين الأميركيين وعلى شركات الأدوية العالمية.

ويأتي هذا التطور في سياق اقتصادي وسياسي معقد، حيث يسعى ترامب إلى حماية الصناعات المحلية وتعزيز موقع الشركات الأميركية في مواجهة المنافسين الأجانب. لكن الرسوم الجديدة تفتح الباب أمام تساؤلات صعبة تتعلق بارتفاع أسعار بعض الأدوية وتوافرها، إضافة إلى ردود الفعل الدولية، ولا سيما من جانب الاتحاد الأوروبي.

وأعلن ترامب، الخميس الماضي، عن فرض رسوم جمركية كبيرة على الأدوية والشاحنات نصف المقطورة وخزائن المطبخ والأثاث، مؤكداً أن الضرائب ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من تشرين الأول.

يثير فرض الرسوم الجمركية على الأدوية المبتكرة التي تحمل براءات اختراع مخاوف من ارتفاع أسعار بعض الأدوية الأساسية. غير أن إعلان الرئيس الأميركي أشار إلى إمكانية إعفاء العديد من أشهر الأدوية وأكثرها مبيعاً من الرسوم، مما قد يخفف من حدة التأثير.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الغالبية العظمى من الأدوية الموصوفة طبياً في الولايات المتحدة ليست خاضعة للتعريفات. كما أكد مسؤول في إدارة ترامب أن الأدوية العامة، التي تمثل نحو 90% من وصفات الأميركيين الطبية، لن تواجه أي رسوم جمركية.

ويرى خبراء أن الزيادة ستبقى محدودة على الأدوية ذات العلامات التجارية المتخصصة، خصوصاً تلك التي تنتجها شركات صغيرة لا تستطيع تحمّل أعباء الرسوم أو نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة.

قال رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "لا شك أن هذه الرسوم سيكون لها تأثير مباشر على شركات الأدوية".

"القانون يتضمن تفاصيل مرتبطة ببراءات الاختراع، وإذا ما طُبّق بصيغة واسعة فسيكون التأثير كبيراً على صناعات الأدوية في الأسواق الكبرى".

وأضاف، "الهدف الأساسي لترامب هو حماية الصناعات الأميركية ودعم شركات الداخل، ما يعني أن التأثير سيكون مزدوجاً: ضغط على المنافسين في الخارج، ودعم إضافي للشركات الأميركية".

وأكد البيت الأبيض لاحقاً أن الرسوم الجمركية لا تُطبق على الاتحاد الأوروبي، بعدما أثارت المفوضية الأوروبية مخاوف من شمولها منتجاتها. وتنص اتفاقية التجارة الأخيرة بين واشنطن وبروكسل على أن الرسوم على المنتجات الصيدلانية محدودة بنسبة 15% فقط.

لكن حالة من الغموض لا تزال تحيط بالقطاع الأوروبي، وسط مخاوف من تأثيرات غير مباشرة على سلاسل التوريد والأسواق.

من جانبه، اعتبر رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، أن "مسألة الرسوم معقدة"، مشيراً إلى أن الأثر النهائي سيتوقف على تفاصيل التنفيذ والاتفاقيات التجارية القائمة.

وأوضح أن هناك استثناءات محتملة، مثل الأدوية التي تنتجها شركات بدأت بالفعل بإنشاء مصانع في الولايات المتحدة، إضافة إلى إعفاءات متصلة بالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. لكنه شدد على أن "الكلفة سترتفع بشكل ملحوظ على المنتجات المستوردة، ما قد يضغط على الشركات ويدفعها إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد أو تقليص استثماراتها في الابتكار".