رفعت سلطات ولاية أوريغون الأميركية، الأحد، دعوى قضائية تطالب بوقف نشر جنود الحرس الوطني في مدينة بورتلاند الواقعة شمال غربي البلاد، وذلك بعد يوم واحد من إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً بهذا الشأن.
ويأتي قرار النشر في أعقاب أوامر مماثلة لترامب في لوس أنجلوس والعاصمة واشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية الديمقراطية هناك. ويقول ترامب إن نشر القوات ضروري لمكافحة الجريمة واحتواء الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة.
واتهمت الدعوى، التي رفعتها سلطتا أوريغون وبورتلاند، الرئيس بالتجاوز، معتبرة أن خطوته "مدفوعة برغبته في تطبيع استخدام القوات العسكرية في أنشطة إنفاذ القانون المحلية"، خصوصاً في الولايات التي يديرها خصومه السياسيون.
ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني الماضي، بدأ ترامب بتنفيذ تعهده الانتخابي بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم. وفي الأسابيع الأخيرة، تعهد أيضاً بمواجهة ما وصفها بأنها "شبكة إرهابية محلية يسارية".
ورأت سلطات أوريغون في دعواها أنه "لا توجد حاجة لنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند"، مؤكدة أن الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك كانت صغيرة وسلمية. وأضافت: "لكن نشر ترامب للقوات بكثافة يهدد بتصعيد التوتر وإثارة اضطرابات جديدة".
وكان المتظاهرون في بورتلاند ومدن أخرى قد أغلقوا بشكل متقطع مداخل مقرات إدارة الهجرة والجمارك في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى بعض الصدامات.
وقالت حاكمة الولاية تينا كوتيك إنها لم تحصل على أي تفاصيل أو إطار زمني بشأن نشر القوات، مضيفة للصحافيين: "لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي، وليست هناك حاجة لقوات عسكرية في مدينتنا الكبرى".
بدوره، وصف رئيس بلدية بورتلاند كيث ويلسون نشر الجنود بأنه عمل "غير مرغوب فيه، غير ضروري، وغير أميركي".
ويخشى المسؤولون المحليون من تكرار ما حدث في صيف 2020 عندما شهدت بورتلاند موجة عنف واشتباكات بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة.
وكان ترامب قد نشر الحرس الوطني للمرة الأولى في لوس أنجلوس في حزيران، متجاوزاً الحاكم الديمقراطي للولاية، ما أثار نزاعاً قانونياً مستمراً حول حدود الصلاحيات الرئاسية.
وتبع ذلك زيادة في عدد القوات والعملاء الاتحاديين في العاصمة الأميركية، إضافة إلى تهديدات بالتدخل في مدن كبرى أخرى، بينها شيكاغو.
الـــمــــزيــــــــــد
