أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بعد جلسة مجلس النواب، إلى ما سبق أن أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن لدينا قانونًا نافذًا، وليست المرة الأولى التي نطبّقه فيها بما يخص انتخابات المنتشرين، ومن المفترض أن يبدأ تسجيلهم، لأن نهاية التسجيل هي نهاية تشرين الثاني المقبل.
وحمل الحكومة مسؤولية تطبيق القانون النافذ الذي يحدّد للحكومة كيفية تطبيقه، وأي كلام بأنّه غير قابل للتطبيق هو كلام غير صحيح. فهذا القانون يتضمّن مادة خاصة تنص على إنشاء لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية، بناءً على قرار يصدر عن الوزيرين، تكون مهمّتها تطبيق دقائق هذا الفصل، وعند تشريع هذا القانون، كان الجميع يعلم أن هناك تفاصيل لا تُوضع في القانون وتُترك للوزارات المعنيّة.
ويُذكر أن الحكومة السابقة، تطبيقًا للقانون، قامت بتشكيل لجنة موقعة من 13 جهة، ووضعت كيفية تطبيق القانون بعشر نقاط، وأجابت فيها على كافة النقاط، وتحديدًا بخصوص النواب الستة، فالحكومة يمكنها أن تأخذ قرارًا بعدم تحمّل مسؤوليتها بهذا الخصوص، لكنها ستتحمّل مسؤولية تأجيل الانتخابات، كل كلام لا يُسلّم بتطبيق القانون يهدف إلى تأجيل الانتخابات، لأنه لم يعد هناك وقت لتقاذف الاتهامات، وعلى الحكومة مسؤولية تطبيق القانون إلى حين تعديله.
وأكد أن كلامه هو أيضًا في الإطار السياسي، لا سيّما في ظل الحديث من البعض عن أن هذا القانون غير قابل للتطبيق.
وكشف أن على جدول الأعمال طلب من الحكومة بأخذ صلاحيات تشريعية لم يمنحها المجلس لها، بل أعطاها المجال لإصدار تفاصيل معينة في القانون فقط، مذكّرًا بأنّه من السهل جدًا تطبيق قانون الانتخابات، موضحًا أن البعض يريد أن يُلغي ما تم الاتفاق عليه في الانتخابات السابقة، ليلغي حق المنتشرين بأن يكون لهم نوابهم.
أما بشأن البطاقة الممغنطة، فاستغرب باسيل كيف أن كل أربع سنوات تقول الوزارة إنها غير جاهزة لإعداد البطاقة الممغنطة، فالخلاف ليس عليها، داعيًا إلى إنشاء "الميغاسنتر" التي يمكن للوزارة القيام بها، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على وزارتي الخارجية والداخلية للمباشرة بتسجيل المنتشرين.
الـــمــــزيــــــــــد
