أكد وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" بِتسلئيل سموتريتش الخطوط الحمراء التي قال إن حزبه لن يتنازل عنها في أي اتفاق مقبل بشأن الحرب في غزة، وذلك قبيل اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال سموتريتش: "من الدروس الأساسية المستفادة من أحداث 7 تشرين الأول والحرب التي نخوضها منذ ذلك الحين في جميع القطاعات، أن أمن إسرائيل لا يتحقق من خلال اتفاقيات دبلوماسية لا تساوي قيمة الورق الذي كُتبت عليه، أو من خلال التزامات وضمانات زائفة، أو من خلال حكومات متغيرة، بل من خلال الأفعال، وسيطرتنا على الأرض، وتطبيق صارم لا هوادة فيه، يعتمد حصريًا على الجيش الإسرائيلي ومؤسستنا الأمنية."
وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أبلغ بها رئيس الوزراء، والتي شدّد على أن حزبه لن يتنازل عن أي شيء أقل منها، تتمثل في الآتي:
انسحاب كامل ونهائي لحركة حماس من غزة وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها.
بقاء الجيش الإسرائيلي دائمًا في محيط غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا، مع الحفاظ على حرية العمل العملياتية الكاملة في القطاع، ومنع التهريب وحماية المستوطنات الجنوبية.
رفض أي تدخل للسلطة الفلسطينية في غزة، لا حاليًا ولا مستقبلًا، بشكل مباشر أو غير مباشر.
رفض أي ذكر لدولة فلسطينية يمكن أن تهدد وجود إسرائيل.
رفض أي تدخل قطري في غزة.
إنهاء ما وصفه بـ"تحويل غزة إلى سجن يُحتجز فيه الناس بشكل غير قانوني وغير أخلاقي لمجرد الإضرار بدولة إسرائيل".
وأضاف سموتريتش: "فيما يتعلق بالضفة الغربية، فإننا نتوقع استغلال الفرصة التاريخية لإدارة ترامب لإلغاء فكرة إقامة دولة فلسطينية وتقسيم الأرض نهائيًا من جدول الأعمال، ولترسيخ حقيقة أن الضفة جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل ذات السيادة، سياسيًا وعمليًا، مع طرح خطة مختلفة لإدارة حياة عرب يهودا والسامرة بأنفسهم بعيدًا عن التطلعات الجماعية والوطنية التي تسعى إلى تدميرنا."
وفي السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة أن نتنياهو بدا في "حالة من القلق والانفعال الشديد" قبيل الاجتماع، في ظل مخاوف من أن يبدي ترامب موقفًا صارمًا تجاه تحفظات إسرائيل على بعض بنود الخطة الأميركية، التي تتضمن 21 نقطة وتشمل ترتيبات أمنية وسياسية لما بعد الحرب في غزة.
وأشارت المصادر إلى أن الفريق المرافق لنتنياهو يعمل على تعديل الصياغة النهائية للخطة وسط ما وصفه مصدر دبلوماسي بـ*"صراع محموم على التأثير في القرار الأميركي"*، حيث يسعى كل طرف إلى ضمان إدراج مطالبه في الوثيقة النهائية.
الـــمــــزيــــــــــد
