توضيح من "تجمع موظفي الإدارة العامة"، حول ما صدر في مقال "إستثناء العسكريين و الأساتذة من بدل الساعات الإضافية".
اولا: ان الساعات الاضافية التي سيقر تعديلها لموظفي الإدارة العامة، لا تشمل كل الموظفين ، بل يستفيد منها فئة قليلة جدا بحسب ظروف عملهم، ويبدأ احتسابها من بعد ال ٣:٣٠، مع التذكير بأن عدد ساعات العمل الاسبوعية لموظفي الإدارة هو ٣٥ ساعة.
ثانيا: الكثير من الاسلاك تستفيد من عطاءات وميزات لا يستفيد منها موظفو الإدارة العامة، والمساواة تقتضي التساوي في كل شيء. فالسلك العسكري يستفيد من التدبير رقم ٣ الذي ينص على احتساب سنة الخدمة بثلاث سنوات، اضافة لتغطية الطبابة ١٠٠٪ وغيره من التعويضات التي لا مجال لحصرها. اما السلك التعليمي، فدوامهم الأساسي هو ٥ أيام اسبوعيا، لكنهم اليوم يدرسون ٤ ايام اسبوعيا فقط، مع استفادتهم من الاعطال الرسمية اضافة للعطلة الصيفية.
ومع ذلك، يحصلون على مستحقات تساوي مستحقات موظفي الإدارة العامة مع العلم ان الاداريين ملزمين بدوام كامل. فالمساواة، تقتضي ان يداوم الاساتذة ٣٥ ساعة اسبوعيا ليبدأ احتساب الساعة الاضافية. وبالنسبة لشروط المثابرة، يفرض على موظفي الإدارة العامة الحضور ١٦ يوما مع عدم تجاوز مدة غيابهم ٥ ايام شهريا. اما الاساتذة، فايام تدريسهم الشهرية لا تكاد تصل الى ١٦ يوما الا بأشهر قليلة، ومع ذلك يحق لهم ب ٤ ايام. مع حقهم بالاستفادة من المثابرة خلال عطلة الصيف ودون ممارسة اي عمل.
واخيرا، موضوع الساعات الاضافية مرتبط بطبيعة العمل، وهذا خاص بالإدارة العامة دون السلك العسكري او السلك التعليمي، اذ لا يوجد في طبيعية عملهم شيء اسمه ساعات عمل إضافية ولو وجد لتم تعديله حكما.
وهذا الأمر معمول به منذ زمن بعيد وليس بالشيء الجديد، انما تم تصحيح نسبي لقيمة الساعة الاضافية اذ، في الأصل تحتسب قيمة الساعة الاضافية بحسب أساس الراتب، وبالتالي، فقيمة الساعة حاليا لا تتجاوز ال ٢٠,٠٠ ليرة لبنانية، فهل يمكن ان يعمل الموظف بهكذا أجر وخاصة ان هناك من تجبره ضرورات العمل على البقاء بعد الدوام؟
ومنطقيا، لا يمكن ان يكون للسلك التعليمي بدل اضافي، اذ عملهم مرتبط بالتدريس، وهم بالاساس، لا يداومون كل ايام عملهم المنصوص عليها بالقانون.
اقتضى التوضيح رد من " ليبانون ديبايت" العبرة من مقال الزميلة باسمة عطوي "إستثناء العسكريين والأساتذة من بدل الساعات الإضافية"، ليس اعطاء العسكريين ساعات اضافية، وانما شمول الزيادات كافة الاسلاك، وخاصة ان الانتاجية مطلوبة من الاسلاك المدنية والاسلاك العسكرية، وعليه ان اختيار الحكومة لهذه الطريقة القائمة على اعادة هيكلة الساعات الاضافية، كان الهدف منها اساسا استثناء العسكريين، وتم اختيارها عن وعيّ مسبق بإعتبار عدم شمولهم بالاعمال الاضافية. وهدف المقال هو لِما لا يُصار (عملا بمبدأ المساواة)، الى اعادة احتساب المنافع التي يحصلون عليها ضمن انظمتهم، على نفس الاسس لتحسين اوضاعهم ومن ثم إنتاجيتهم؟.
الـــمــــزيــــــــــد
