وزير في "مرمى الإتهام"... ودعوة للتحرك قبل فوات الأوان!

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، انتقد الحويك طريقة تعاطي وزارة الزراعة مع الملفات الأساسية، وخصوصًا ما يتعلق منها بالبنى التحتية الزراعية، مشيرًا إلى أن "وزير الزراعة رفض مناقشة المشاريع الحيوية التي تقدم بها القطاع الزراعي، وتحديدًا ما يخص صرف قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار، والذي تقرر توجيهه نحو مشاريع "غير مجدية"، على حد تعبيره، معتبراً أن ذلك سيشكل هدرًا إضافيًا كالذي حصل خلال السنوات الماضية، حيث صُرفت ما يقارب مليار دولار على 263 مشروعًا من دون تحقيق أي نتيجة تُذكر".

الحويك ذكّر بأن "خطة شاملة لإنقاذ الزراعة تم إعدادها منذ عام 2002 من قبل الاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلاحين، واستُكملت لاحقًا من قبل جمعية المزارعين، وقد نالت هذه الخطة موافقة جميع الأحزاب اللبنانية الممثلة في مجلس النواب، خلال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيروت عام 2009".

وانطلاقًا من ذلك، وجّه الحويك دعوة إلى "رئيسَي الجمهورية والحكومة لفرض وقف فوري لصرف قرض البنك الدولي، وإعادة توجيه إنفاقه نحو مشاريع إصلاحية حقيقية، في طليعتها، إنشاء الغرف الزراعية المستقلة، وتفعيل السجل الزراعي، وإطلاق الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث، إلى جانب تأسيس مصرف خاص للإنماء الزراعي".

وشدد على أن "مشاكل المزارعين معروفة تمامًا، كما أن الحلول واضحة وموجودة"، مشيرًا إلى أن "الوزارة ليست بحاجة إلى توزيع استمارات على المزارعين لمعرفة مشاكلهم، ولا إلى عقد جلسات مطوّلة لصياغة استراتيجيات نظرية، سبق أن طُرحت آلاف الصفحات منها منذ أكثر من عقدين، من دون أن ترى أي نتائج".

واعتبر أن "ما يتم تداوله بشأن آلية صرف القرض الدولي ليس سوى "كلام شاعري"، وأن مصيره لن يكون مختلفًا عن سائر القروض السابقة، والتي لم تؤدِّ إلى أي تحسّن يُذكر، رغم تخطيها عتبة الـ900 مليون دولار".

وطالب الحويك بتخصيص خمسة ملايين دولار سنويًا على مدى خمس سنوات (أي 25 مليون دولار) لدعم إنشاء الصندوق الوطني لضمان الزراعة من الكوارث، داعيًا البنك الدولي إلى الضغط باتجاه إصدار القانون المتعلق به، المعلّق في مجلس النواب منذ عام 2005".

كما شدد الحويك على "أهمية إنشاء المصرف الوطني للإنماء الزراعي، بدعم رأسمالي يُقدّر بـ25 مليون دولار، وإضافة 75 مليون دولار لتوفير تسهيلات ائتمانية للمزارعين".

وفي ما يخصّ الهيكلية الإدارية للقطاع، رأى "الحويك أن خمسة ملايين دولار كافية لإنشاء السجل الزراعي والغرف الزراعية المستقلة، بشرط إصدار القوانين اللازمة، والموجودة في أدراج المجلس النيابي منذ عام 2002".

وختم لافتًا إلى "ضرورة إطلاق مشروع "الصيدلة الزراعية" و"الوصفة الزراعية"، ومنح المهندسين الزراعيين دور الإشراف المباشر على الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى دعم المستلزمات الزراعية بشكل مباشر بمبلغ يقدّر بـ70 مليون دولار".