"ليبانون ديبايت"
في إطار ملف تهريب الأدوية إلى داخل لبنان عبر مطار بيروت، وهو الملف الذي كانت “ليبانون ديبايت” قد نشرت الأسبوع الفائت تفاصيله وأسماء الموقوفين الأساسيين فيه بعد ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر عليهم، شهد قصر عدل بعبدا اليوم تطوراً قضائياً بارزاً مع مباشرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر التحقيقات بالملف.
دائرة التحقيق الأول عجّت بالمتهمين، حيث حضرت دورية معززة من قوى الأمن الداخلي وأحضرت الموقوفين وسط إجراءات مشددة، فيما توافد المحامون لمواكبة موكليهم. وقد بدت الصورة أشبه بمحاكمة مصغرة نظراً لحجم الملف وعدد المتورطين، في قضية تمسّ مباشرة صحة اللبنانيين وسلامتهم.
القاضية الأسمر باشرت استجواب الموقوفين والمتروكين رهن التحقيق، على وقع معلومات متزايدة عن تشعب الشبكة ودورها في إدخال أدوية غير شرعية إلى لبنان، بعضها منتهية الصلاحية أو غير مطابق للمواصفات الطبية، ما يشكل جريمة مزدوجة بحق القانون وبحق المواطن الذي يجد نفسه ضحية غش واستغلال.
حتى ساعة إعداد هذا المقال، ما زالت التحقيقات مستمرة داخل مكتب التحقيق الأول، ومن المتوقع أن تستمر لساعات إضافية نظراً لتعقيدات الملف وتشابك خيوطه. وتؤكد مصادر مطلعة أنّ هذه الجلسات ستكون مدخلاً لتوسيع دائرة الملاحقات وكشف كامل الشبكة التي عبثت بأرواح اللبنانيين في واحدة من أخطر القضايا الصحية والقضائية في الآونة الأخيرة.