قدّمت نقابة موظفي الخدمة المدنية في نظام التعليم الوطني الفرنسي (سنابِن) شكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، متهمة إياه بـ الادعاء بحيازة درجة الماجستير في القانون العام رغم أنه لم يُكمل السنة الثانية من هذه الدراسة.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إصدار محكمة في باريس حكماً بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي خمس سنوات في قضية التمويل الليبي، ما زاد من حدة الجدل حول الشفافية في أوساط الطبقة السياسية الفرنسية.
وكان موقع ميديا بارت قد كشف منتصف أيلول أنّ لوكورنو لم يحصل على درجة الماجستير التي تستغرق عامين، خلافاً لما ورد على صفحته في وزارة الجيوش الفرنسية أو حسابه على شبكة "لينكد إن"، إضافة إلى تقديمه نفسه على هذا الأساس في مؤتمرات جامعية.
وعند سؤاله عن الأمر من قبل صحيفة لو باريزيان، قال لوكورنو إنّه "صادق على درجة الماجستير في القانون، وبالتالي على درجة الماجستير في السنة الأولى"، معتبراً أنّ الجدل القائم يعكس "ازدراءً اجتماعياً".
لكن نقابة "سنابِن"، في شكواها التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، اتهمته بمحاولة "إيهام الناس أنه حاصل على درجة الماجستير في القانون العام" وبـ"استخدام شهادة لا يحملها".
وقال محامي النقابة فنسان برينغارت إنّ "العضوية في الحكومة لا تتطلب شهادة جامعية، وعدم حيازة الماجستير لا يعني عدم الكفاءة، لكن غياب الشفافية بشأن التحصيل العلمي لوزير في الحكومة يقوّض صدقية الشهادات الجامعية الفرنسية، ويمس بمبدأ المساواة الجمهورية وبشرف الباحثين الأكاديميين".
وبات لوكورنو يشير عبر موقعه الرسمي إلى أنه تابع "دراسات في القانون في جامعة باريس 2 – بانتيون أساس"، من دون تفاصيل إضافية، بينما يذكر على لينكد إن أنه نال "شهادة ماجستير في القانون العام 2005-2008" من الجامعة نفسها.
الـــمــــزيــــــــــد
