وجّه وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، رسالة إلى نظرائه في عدد من الدول، رفض فيها ما وصفه بادعاءات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن إحياء قرارات مجلس الأمن المنتهية عبر ما يُعرف بـ"آلية العودة التلقائية"، معتبراً أنها "باطلة وغير قانونية".
وأكد عراقجي في رسالته أن هذه الادعاءات "لا تستند إلى أي أساس قانوني" وتتعارض مع نص وروح القرار 2231، مشدداً على أن مثل هذه الخطوات "تضعف مكانة مجلس الأمن وتقوّض مصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف".
وأشار إلى أن القرار 2231 صُوّت عليه بالإجماع، وأنهى جميع القرارات السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، محدداً تاريخ 18 تشرين الأول 2025 موعداً لانتهاء القيود بصورة دائمة، مؤكداً أن "لا دولة أو مجموعة دول تملك صلاحية أحادية لتغيير أو إعادة تفسير بنود القرار".
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018، و"استمرار انتهاكات" الدول الأوروبية الثلاث لالتزاماتها، معتبراً أنها "تفتقر إلى الأهلية القانونية للاستناد إلى القرار 2231". وأضاف أن إطلاق عملية "العودة التلقائية" يتعارض بوضوح مع مقتضيات القرار، وأن المشروع المقدم إلى مجلس الأمن "إعادة كتابة أحادية للقانون الدولي واستغلال غير مشروع لمؤسسات الأمم المتحدة".
وحذّر عراقجي من أن مثل هذه التحركات "تضعف نظام منع الانتشار النووي العالمي"، مؤكداً أن إيران ولا أي دولة أخرى في الأمم المتحدة ملزمة بها، بل إن "الاعتراف بها أو تنفيذها يعد انتهاكاً للقانون الدولي".
وشدد عراقجي على أن جميع القيود المنصوص عليها في القرار 2231 ستنقضي نهائياً في 18 تشرين الأول 2025، وأن أي محاولة لتمديدها أو إحيائها "لن تعترف بها إيران ولا الدول الساعية للسلام والملتزمة بالقانون الدولي".
وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت التزامها بالدبلوماسية والتفاعل البنّاء، لكنها ستواصل في الوقت نفسه "الدفاع الحازم عن حقوقها السيادية ومصالحها المشروعة".
وفي ختام رسالته، دعا عراقجي وزراء خارجية الدول الأخرى إلى رفض أي ادعاءات بشأن إحياء القرارات المنتهية، والامتناع عن إدراج مثل هذه التدابير في سياساتهم، وتشجيع بقية الدول على "صون التعددية والتصدي لاستغلال المؤسسات الدولية".
الـــمــــزيــــــــــد
