قال نائب الرئيس الأميركي، جيه. دي. فانس، إن الحكومة "في طريقها للإغلاق"، بعدما أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعاً مع قادة الحزب الديمقراطي في البيت الأبيض دون إحراز تقدم يُذكر، ما ينذر بتعطيل واسع للخدمات الفدرالية إذا لم يُمدَّد التمويل الحكومي قبل منتصف ليل الثلاثاء (04:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء).
وحمل كل طرف الآخر مسؤولية الفشل المحتمل للكونغرس في تمرير قانون يمدد التمويل الحكومي. ففي حين يتمسك الديمقراطيون بضرورة الحفاظ على المزايا الصحية التي توشك على الانتهاء ضمن أي اتفاق، يصر الجمهوريون على فصل ملف الصحة عن التمويل الحكومي.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن "الخلافات كبيرة للغاية"، محذراً من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تسريح آلاف الموظفين الفدراليين وتعطيل المحاكم وتأخير المنح المقدمة للشركات الصغيرة، فضلاً عن توقف مجموعة واسعة من الخدمات.
وأصبحت مواجهات الميزانية في واشنطن حدثاً روتينياً خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، وغالباً ما تُحل في اللحظات الأخيرة. إلا أن استعداد ترامب لتجاوز أو تجاهل قوانين الإنفاق التي يقرها الكونغرس أضاف بعداً جديداً من عدم اليقين.
القضية الأساسية المطروحة حالياً هي إنفاق "تقديري" بقيمة 1.7 تريليون دولار لتمويل عمليات الوكالات الحكومية، أي ما يعادل ربع ميزانية الحكومة البالغة 7 تريليونات دولار. أما الجزء الأكبر من الميزانية فيذهب إلى برامج الرعاية الصحية والتقاعد وخدمة الدين العام الذي بلغ 37.5 تريليون دولار.
قبل اجتماع البيت الأبيض، اقترح الديمقراطيون تمديد التمويل الحالي بين 7 و10 أيام لإتاحة وقت إضافي للتوصل إلى اتفاق دائم، بينما يدعم الجمهوريون تمديداً أطول حتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
ومنذ عام 1981 شهدت الولايات المتحدة 14 إغلاقاً جزئياً للحكومة، استمر معظمها أياماً قليلة فقط. لكن الإغلاق الأطول سُجِّل في 2018-2019 خلال ولاية ترامب الأولى، واستمر 35 يوماً بسبب الخلاف حول الهجرة.
وتتمحور الأزمة هذه المرة حول الرعاية الصحية، إذ يواجه نحو 24 مليون أميركي ارتفاعاً كبيراً في تكاليف التأمين إذا لم يُجدّد الكونغرس الإعفاءات الضريبية المؤقتة المرتبطة بقانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، والتي ينتهي العمل بها مع نهاية العام.
الـــمــــزيــــــــــد
